وكثيرا ما يشتكي الشيعة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في المملكة.
وتزايدت الخلافات بين المحاكم الشيعية في العام الاخير بسبب اتهامات بالتدخل من جانب السلطات القضائية السنية المحلية. وتختص مسؤولية المحاكم الشيعية في نظر قضايا الاحوال الشخصية كالزواج والميراث.
وأكد الشيخ محمد العبيدان رئيس محكمة القطيف عزله بدون سابق انذار ولكنه لم يكن بمقدوره اعطاء مزيد من التعليقات. ولم يتسن الحصول على تعليق لمسؤولين في وزارة العدل.
وقال نشط محلي بارز طلب عدم الافصاح عن اسمه "هناك موجة من السخط بشأن ما حصل وهناك سخط أكبر بشأن وضع المحكمة.. يقول الشيعة ان الحكومة تريد تحويل المحكمة لكي تكون ملحقة بالمحكمة الكبرى (السنية) وتهميش سلطة القضاة الشيعة."
وأشار الى أن هناك أقل من عشرة شيعة يغطون المناطق الشيعية الرئيسية وهي القطيف والاحساء في المنطقة الشرقية التي يعيش فيها معظم الشيعة.
ولا توجد أرقام واضحة بشأن عددهم ولكن هناك تقديرات بأن نسبتهم 15 في المئة من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 17 مليونا.
وأفاد موقع شيعي على الانترنت بأن الشيعة يدرسون اتخاذ اجراءات منها تقديم التماس للعاهل السعودي الملك عبد الله.
وقالت علية الفريد المعلقة الشيعية في القطيف ان النظام القضائي الخاص بالشيعة أقل محدودية من تلبية احتياجات الشبان الذين يتزايد عددهم. ويجد كثير من الشيعة أنفسهم مضطرين للتعامل مع المحاكم السنية التي تختلف فيها القوانين.
