استانف صحفيان جزائريان الاربعاء حكما بالسجن شهرين لكل منهما بعد ادانتهما بالتشهير بادارة شركة حكومية.
وصدر الحكم بالسجن شهرين على عبد القادر جمعة مدير صحيفة البلاد واحد صحفييه يوم الاثنين في أعقاب نشر مقال حول سوء الادارة بشركة لاعادة الترميم بمدينة عنابة في شرق العاصمة.
وانتقدت جماعات حقوقية دولية احكاما بالسجن في حق صحفيين في الفترة الاخيرة وحثت السلطات على ضمان حرية التعبير.
وهذه المرة الثانية التي يدان فيها الصحفيان بسبب نفس الموضوع. فقد صدر حكم يوم الاثنين بعد شكوى بالتشهير بالشركة جاءت بعد نحو 15 يوما من صدور حكم مماثل يتصل بالتشهير بمديرها.
والصحفيان طليقان حاليا في انتظار الاستئناف.
وقال جمعة "اعتمدنا في المقال على تصريحات من اعضاء بالمجلس الشعبي البلدي والبرلمان. بخلاف زميلي الصحفي لم اتلق استدعاء لحضور المحاكمة لكن المحكمة اصدرت حكما غيابيا بشهرين سجنا ضدي."
وترفض الحكومة اتهامات بانها تسعى لضرب الصحافة.
وقال وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم يوم الثلاثاء "لا ينبغي الخلط بين حرية الصحافة والقذف."
واضاف في مؤتمر صحفي "يسعدنا ان نلاحظ ان الجزائر حققت خطوات كبيرة في هذا المجال" مشيرا الى حرية الصحافة.
وانضم الرئيس الاسبق احمد بن بيلا الى النقاش حول حرية التعبير. ودعا في تصريحات نشرت يوم الاربعاء الى الافراج عن مدير صحيفة لوماتان محمد بن شيكو الذي رفضت محكمة بالعاصمة طلبا للافراج عنه مؤقتا لاسباب صحية.
ويوجد بن شيكو بالسجن منذ نحو عشرة اشهر حيث يقضي عقوبة عامين سجنا لانتهاكه قانون تحويل رؤوس الاموال.
وترفض الحكومة اتهامات من جماعات حقوقية بان سجن بن شيكو يستهدف اسكاته بعد تهجمه على مسؤولين لفترة طويلة.
وقال بن بيلا "في هذه الظرف الخاص من تاريخ بلادي حيث يجري الحديث عن المصالحة الوطنية ارى بصدق ان مكان الصحفي (اي صحفي) ليس في السجن."
وفي اطار خطة للمصالحة الوطنية يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لطرح مشروع عفو شامل في استفتاء شعبي في وقت لاحق من العام الجاري. وقد يستفيد من الاجراء المتشددون الاسلاميون وافراد قوات الامن المشتبه بضلوعهم في تجاوزات.
