اعلنت يوميات واسبوعيات المعارضة والمستقلين في مصر احتجابها واحد الاحد المقبل احتجاجا على مشروع قانون اصلاح قطاع النشر الذي لم يقض بالغاء عقوبة الحبس، كما ذكرت الاربعاء صحيفة "المصري اليوم" المستقلة.
واوضحت الصحيفة ان رؤوساء تحرير هذه الصحف (نحو عشرة) اعلنوا عن احتجابهم الاحد لليوميات او يوم الصدور للاسبوعيات، في بيان وزعوه خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مقر النقابة في القاهرة الثلاثاء.
واعتبروا ان خطورة مشروع القانون تكمن في انه "يلغي دور الصحافة في كشف جرائم نهب المال العام ووضع خصيصا لحماية الفساد وتحصين المفسدين".
يذكر بان اعضاء مجلس نقابة الصحافيين بدأوا الاثنين اعتصاما مفتوحا في مقر النقابة احتجاجا على مشروع قانون النشر الذي تقدمت به الحكومة والذي الغى عقوبة الحبس في بعض مواده واضافها في مواد اخرى لم تكن موجودة اصلا خصوصا في مواضيع تتعلق باتهامات الفساد.
اثر ذلك اجرت الحكومة تعديلا جديدا على المشروع قضى بان تكون عقوبة الحبس، خصوصا في المواضيع المالية، استنسابية وليست الزامية. واعتبر البيان هذا التعديل التفافا على مطلب الغاء عقوبة الحبس.
وقد اقر مجلس الشورى الثلاثاء صيغة مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الاحد المقبل.
وهدد رؤساء تحرير صحف المعارضة والمستقلين في بيانهم باتخاذ خطوات تصعيدية لم يكشف عن طبيعتها "اذا لم تتراجع الحكومة عن مشروع تعديل عقوبات النشر الذي اسقط وعد الرئيس المصري حسني مبارك بمنع الحبس في قضايا النشر".
واليوميات التي ستحتجب هي المصري اليوم،العالم اليوم الاقتصادية، نهضة مصر، الاهالي، الاحرار اضافة الى اسبوعيات الاسبوع، صوت الامة، الموقف العربي، الفجر، والخميس".
وفي المؤتمر الصحافي اكد مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم ان الاحتجاب "سيكون مجرد بداية".
وطالب صلاح قبضايا رئيس تحرير الاحرار المواطنين "بالامتناع عن شراء وقراءة الصحف الاحد وحتى القومية منها لانها لا تستطيع الاحتجاب لكن كل مصري يستطيع الامتناع عن الشراء".
يذكر بان عدة صحافيين مثلوا امام القضاء منذ بداية العام الجاري بتهم مختلفة تتعلق خصوصا بالكشف عن عمليات فساد.
وطالبت المنظمات الاهلية للدفاع عن حقوق الانسان مرات عدة الرئيس المصري بان يفي بوعود اطلقها في شباط/فبراير عام 2004 عن عزمه على مواجهة التعدي على الحريات الصحافية وعلى الغاء احكام السجن في عمليات النشر.
