قالت صحيفة "الحياة"، الاحد، ان القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيصدر ورفاقه تقريره عن نتائج التحقيق في 9 حزيران /يونيو المقبل، على ان يقدمه أمام مجلس الأمن في 14 منه.
ونقلت الصحيفة في تقرير لمراسلتها من نيويورك، راغدة درغام، ان اوساط في الأمم المتحدة بينت ان بين النقاط البارزة والملفتة المتوقعة في التقرير الاستنتاج ان الأطراف التي وقفت وراء اغتيال الحريري ورفاقه هي الأطراف نفسها التي وقفت وراء الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات الأخرى التي وقعت قبل اغتيال الحريري وبعده. واعتبرت هذه الأوساط ان مثل هذا الاستنتاج سيكون بالغ الأهمية، إذ أن لدلالاته أبعادا تتعدى التحقيق في اغتيال الحريري.
وقالت أوساط ديبلوماسية أخرى إن التقرير يتجه الى جمع الأدلة والمواد العلمية التي تدعم نظرية وقوع التفجير الذي أودى بالحريري ورفاقه تحت الأرض. لكنها رفضت ان تحسم هذا الاستنتاج، إذ أن عملية التحليل العلمي للأدلة والمواد ما زالت مستمرة.
وكان براميرتز، في تقريره السابق، أعاد طرح فرضية وقوع التفجير تحت الأرض. ثم عكف على تحليل المتفجرات والتربة في مسرح الجريمة ودراسة ظروف التفجير، بعدما اعاد مسح الموقع والمناطق المحيطة به.
يذكر ان أول من تحدث عن فرضية وقوع التفجير تحت الأرض كان المحقق الايرلندي بيتر فيتزجيرالد الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق.
وفيما استنتج أن التفجير وقع فوق الأرض على الأرجح، قال في تقريره الى مجلس الأمن إن الأجهزة الأمنية اللبنانية عبثت بمسرح الجريمة وقامت بإتلاف الكثير من الأدلة الجنائية.
ثم أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس استنتاجات فيتزجيرالد، حتى عندما قال في تقريره ان انفجاراً ضخماً حصل فوق الأرض، تلفت الى حفريات في الطرق سبقت الانفجار بأيام.
أما براميرتز فإنه قال في تقريره إن هناك معطيات تفيد بإمكانية حدوث تفجيرين، أحدهما فوق الأرض والآخر تحت الأرض.
أهمية حصول التفجير تحت الأرض، إذا ثبت، تشكل ادانة اضافية للضباط الأمنيين اللبنانيين الأربعة المعتقلين في لبنان، إذ يعتقد بأنه يصعب قطع الطريق لوضع هذه الكمية من المتفجرات من دون علم مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والذين كانوا يسيطرون على الأمن في لبنان، خصوصاً في العاصمة.
وبحسب الأوساط الديبلوماسية ان التقرير السابق لبراميرتز أعطى فكرة واضحة عما كان ينوي التحقيق فيه في الشهور اللاحقة، إذ ركز على مسألة التفجيرين وعلى مسألة وقوف الجهة نفسها وراء كل الاغتيالات، والتي شملت اغتيالات الصحافيين ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده.
وبحسب المصادر، وافق براميرتز مبدئياً على البقاء في منصبه حتى نهاية السنة شرط موافقة المحكمة الجنائية الدولية على تمديد غيابه عنها حتى ذلك التاريخ.
وقالت المصادر إن ما يقوم به براميرتز فائق الدقة والأهمية، إذ أنه يأخذ ما قاله الشهود لديتليف ميليس ليدعمه ويعززه بصورة علمية بالأدلة والبحوث والمواد الضرورية لاحالة ملف القضية على المحكمة الجزائية ذات الطابع الدولي التي تقوم الأمم المتحدة بالإعداد لانشائها.
وأكدت الأوساط الديبلوماسية ان اساءة قراءة اسلوب براميرتز ستكون مكلفة للذين يسيئون قراءته. واعتبرت هذه الأوساط ادعاءات أن براميرتز أنهى مهامه بين تلك القراءات الخاطئة، خصوصا أن مجلس الأمن سيمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية، وأن الأمانة العامة تعد المحكمة ذات الطابع الدولي لاجراء المحاكمات.
وانتقدت أوساط أخرى أسلوب براميرتز في التحقيق مبدية التخوف من أن يكون التركيز على فرضية التفجير تحت الأرض وسيلة لاظهار أن اللجنة قامت بعمل مهم لـ «تغطي على فشلها في اجراء مقابلة جدية مع الرئيس بشار الأسد».
اعتبرت هذه الأوساط صمت براميرتز على تهديد الحكومة السورية واتخاذها اجراءات ضد شاهد من الشهود الرئيسيين، النائب وليد جنبلاط «مدهشاً وفي غير محله»، مشيرة الى أن من «واجب» رئيس لجنة التحقيق أن «يتخذ موقفاً علنياً وواضحاً، ضد تهديد الشهود وتخويفهم».
وعزت هذه الأوساط جرأة سورية على اتخاذ هذه الاجراءات ضد شاهد أساسي للتحقيق الى استنتاجها أن هناك خلافات داخل صفوف اللجنة الدولية، تجعل براميرتز يبدو ضعيفاً، فتستفيد من الفرصة التي توفرها الخلافات الداخلية. وقالت إن إصرار براميرتز على اعفاء سورية من الضغوط العلنية باسم «السرية» يساعد دمشق في «غزل» ما تستسيغه لمصلحتها. لكن هذه الأوساط أسرعت الى القول إنه بسبب طبيعة السرية التي يلتزمها براميرتز، من المستحيل لأي طرف كان أن يجزم بأنه يعرف حقاً ماذا في حوزته.
