نشرت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس، وثيقة تظهر التزام الحكومات العربية وبينها بعض أكثر الحكومات استبدادا في العالم كتابة بممارسة الديمقراطية وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين وحرية التعبير وضمان حقوق المرأة وتشجيع منظمات المجتمع المدني.
لكن نشطاء في مجال حقوق الانسان يؤكدون أنه بدون ذكر الكثير من التفاصيل وبدون وضع جدول زمني لتطبيقها فقد تتحول إلى مجرد تعهدات فارغة. وقال أحد النشطاء إنه لا يتوقع أن تصلح الحكومات العربية نفسها بدون ضغط خارجي.
وذكر مسؤول بالجامعة العربية أن وزراء الخارجية أمضوا وقتا طويلا وبذلوا جهدا مضنيا للتوصل إلى اتفاق على الوثيقة التي تتجاوز أي موقف عربي مشترك من كيفية إدارة الحكومات العربية شؤونها الداخلية.
وقال مسؤول "إن هذا انجاز حقيقي. وإذا أقر الزعماء العرب هذه الوثيقة (في مؤتمر القمة في تونس يومي 22 و23 ايار/مايو) فانها ستكون بمثابة مقياس لأي عمل آخر في المستقبل".
ونشرت صحيفة الحياة اللندنية النص الكامل للوثيقة التي تحمل عنوان "مسيرة التطوير والتحديث والاصلاح في العالم العربي". وقال دبلوماسي عربي إنها دقيقة.
وتحذو الخطوط الرئيسية في الوثيقة حذو مبادرة الرئيس الامريكي جورج بوش لنشر الديمقراطية في العالم العربي رغم أن مسؤولين عربا ينفون وجود صلة بين أي اصلاحات يبحثونها وبين المبادرة الاميركية التي أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة في المنطقة.
ويلتزم الزعماء العرب في وثيقتهم "بتعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون".
وفضلا عن ذلك يتعهد القادة العرب أيضا بتحقيق "العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير وفقا لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الانسان وضمان استقلال القضاء بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية ويعزز
مشاركة فئات الشعوب كافة رجالا ونساء في الحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي."
وفي حين أن كافة الحكومات العربية تصر على أنها تطبق أنظمة ديمقراطية فان معظمها يفرض قيودا شديدة على النشاط السياسي ولا يجري إلا قلة منها انتخابات متعددة الأحزاب يعتبرها المراقبون حرة ونزيهة كما أن البعض لا يشهد أية انتخابات على الاطلاق.
لكن الوثيقة المنشورة لا تتضمن شروطا لهذه الالتزامات بخلاف مسودات وثائق أتيح الاطلاع عليها في وقت سابق. فهي لا تربط ربطا صريحا على سبيل المثال بين حقوق المواطنين وبين احترام التقاليد والأديان والاعراف في المنطقة.
ويعرب النشطاء الحقوقيون عن شكهم في اخلاص بعض الحكومات العربية على الأقل وخاصة أن الوثيقة لا تشير إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو المساواة بين الرجال والنساء بشكل صريح.
وقال هشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان "ما يعدونه يجب أن يشمل اصلاحات محددة وجدولا زمنيا. من خبرتنا لن يحدث شيء جدي بدون جدول زمني".
أما نجاد البرعي رئيس مجموعة التنمية الديمقراطية فقال "لا نتوقع أي شيء من الجامعة العربية أو الدول العربية لاننا نتحدث عن أنظمة استبدادية ونكون أغبياء اذا اعتقدنا أنها ستحترم حقوق الانسان.
نص الوثيقة كما نشرتها صحيفة الحياة:
"نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس في 23 ايار (مايو) 2004
تعبيراً عن إرادة شعوبنا في تحقيق النهضة الشاملة وتأكيداً للجهود التي تبذلها دولنا في سبيل التطوير والتحديث والإصلاح, وانطلاقاً من العزم الذي يحدونا لمزيد من التقدم في مسيرة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي في بلداننا, ومن مرتكزاتنا الثقافية والدينية, ومراعاة لوتيرة التغيرات الجارية في مجتمعاتنا, وإدراكاً لضرورة بناء مستقبل أفضل لشعوبنا في إطار تعزيز مقومات هويتنا العربية ووحدة شعوبنا وتماسكها, وتكريس مشاركة قواها الحية في مسار التحديث المنفتح على العالم والمتفاعل معه والمساهم في نهضته في نطاق التمسك بقيم التسامح والاعتدال والفهم المتبادل, وتأييداً للجهود والمبادرات العربية الإيجابية التي يشهدها العديد من العواصم والمدن العربية بمساهمة من المنظمات غير الحكومية وبالتفاعل النشط مع عناصر المجتمع ومكوناته بهدف الارتقاء بجهود التطوير والتحديث في المجتمعات العربية في شتى المجالات.
وتأكيداً لأهمية التعامل الجاد مع مختلف القضايا الجوهرية في المنطقة, وإيجاد الحلول لها, باعتبار أن التسوية العادلة لهذه القضايا من شأنه أن يعزز الإحساس بالسلام والأمن, ويدعم الجهود الذاتية لشعوب المنطقة نحو التغلب على التحديات الماثلة وتجاوز التداعيات الناجمة عن عهود الاستعمار, ويعزز مسيرة الممارسة الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان العربي والحفاظ عليها وترسيخ ممارساتها.
نعلن تصميمنا على:
1- استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية تحقيقاً لتقدم المجتمعات العربية النابع من إرادتها الحرة بما يتفق مع قيمها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وإمكانياتها.
2- تعميق أسس الديموقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وإحترام حقوق الانسان وحرية التعبير وفقاً لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الانسان وضمان استقلال القضاء, بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية, ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة, رجالاً ونساءً في الحياة العامة, ترسيخاً لمقومات المواطنة في الوطن العربي.
3- الاهتمام بالطفولة والشباب ومواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها ومكانتها في المجتمع, تعزيزاً لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة شعوبنا ورفع معدلات النمو في بلداننا, وتفعيل دور القطاع الخاص, واتباع سياسات تستهدف تحرير التجارة والنفاذ الى الاسواق الخارجية, وتطوير اجهزة الدولة لتقوم بدورها بشكل فاعل في تنفيذ هذه الاصلاحات.
5- العمل على الاسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة والإسراع بالمراحل المطلوبة لذلك وتحقيق التكامل بين اقتصادات البلدان العربية, وتنمية الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية وتدعيم انخراطها في اقتصاد السوق بما يكفل تعامل البلدان العربية مع بقية دول العالم كمجموعة اقتصادية متماسكة ومنفتحة على الدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى, واقامة تعاون وثيق مع الهيئات والتجمعات والفضاءات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
6- وضع استراتيجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية قصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد ومعالجة ظاهرة الفقر والامية, وحماية البيئة, وتوفير فرص العمل, والرعاية الصحية في العالم العربي.
7- تحديث البنية الاجتماعية لدولنا والارتقاء بنظم التعليم وتطوير قواعد المعرفة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية في العالم, وتمكين مجتمعاتنا من التعامل مع متطلبات وروح العصر في إطار صيانة هويتنا واحترام تقاليدنا الأصيلة.
8- التعاون مع المجتمع الدولي في إطار الشراكة المتضامنة وعلى أساس المصالح المشتركة قصد تحقيق الازدهار والنمو للدول العربية وشعوبها, بما يسهم في تعزيز ركائز الامن والسلم والاستقرار إقليمياً ودولياً.
9- مضاعفة الجهود باتجاه المجموعة الدولية من أجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للصراع العربي - الاسرائيلي, وفقاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قصد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية, وانسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية, وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وضمان رفض كل اشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة, وتأكيد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي يستوجب التزاماً إسرائيلياً مقابلاً من خلال التنفيذ الامين لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, والدعوة لعقد مؤتمر للأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل من اسلحة الدمار الشامل, الأمر الذي سيحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيل عوامل التوتر وانعدام الثقة, وتوجيه طاقات دول المنطقة نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر أمناً ورخاء لأبنائها.
10- دعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
11- مواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبشراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره وتفكيك شبكاته ومعالجة أسبابه, ومكافحة غسيل الأموال وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة, مع التمييز بين الارهاب المدان والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.
12- التمسك بقيم التسامح والاعتدال والحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات ونبذ روح الكراهية بكل أشكالها وإشاعة قيم التضامن والتعاون السلمي بين الشعوب والأمم بما يعزز عرى الصداقة والتفاهم في إطار الاحـترام المتبادل.
13- التأكيد على أهمية دور الجاليات العربية في الخارج كجسر للصداقة والتعاون بين الدول العربية والدول المضيفة لهذه الجاليات والعمل بالتعاون مع الدول المضيفة ومن خلال احترام انظمتها وقوانينها على الحفاظ على هوية هذه الجاليات وتقوية روابطها مع بلدانها الأصلية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
