اتهمت صحيفة (هآرتس) الاثنين إسرائيل بتنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مواقع في الضفة الغربية بعدما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي حملة هدم قرى فلسطينية وطرد سكانها بادعاء تحويل هذه المناطق إلى مراكز تدريبات عسكرية.
وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على أنه "من خلال سعيها إلى تطهير مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية، في جنوب جبل الخليل والخان الأحمر (بين أريحا والقدس) وشمال غور الأردن، من السكان الفلسطينيين، تتسبب إسرائيل بظلم بالغ لعشرات التجمعات (البدوية) القديمة والتي تشقى من أجل كسب رزقها بالعمل في الزراعة ورعي المواشي".
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة هدم تجمعات سكانية بدوية في شمال غور الأردن استمرت أسبوعا كاملا، في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقامت خلالها جرافات وقوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء 60 شخصا بينهم 36 طفلا وهدم 46 خيمة ومبنى مؤقت.
كذلك فإن الجيش الإسرائيلي صادر 32 خيمة زودها الصليب الأحمر ومنظمة إغاثة أخرى للسكان الفلسطينيين، كما أن الجنود الإسرائيليين فتشوا سيارات تواجدت في المكان "من أجل التأكد من أنها لا تحمل مساعدات إنسانية وتم سكب المياه من الحاويات".
وقالت الصحيفة إن السبب المعلن لحملة الهدم هذه هي في العادة "التدريبات العسكرية"، وأنه خلال العام 2012 أصدر الجيش الإسرائيلي 8 أوامر عسكرية ضد 17 تجمعا سكنيا بدويا بمغادرة أماكن سكناهم بشكل مؤقت بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مناطق التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي تشكل 45.7% من مساحة غور الأردن "إلا أن إسرائيل لا تكتفي بذلك، وأعلنت عن 20% من مساحة الغور على أنها محميات طبيعية وتم زرع مئات آلاف الألغام في هذه المنطقة، وتم الاستيلاء على 2500 دونم يزرعها الفلاحون الفلسطينيون".
واستولى الجيش الإسرائيلي حتى الآن على 1.25 مليون دونم من أصل 1.6 مليون دونم في غور الأردن وتم منع الفلسطينيين من الدخول إلى هذه الأراضي "وكل هذا فيما تعيش في هذه المناطق بالضبط بهدوء وسكينة المستوطنات الإسرائيلية، التي لا تتم المطالبة بإخلائها".
وشددت (هآرتس) على أن "هذا النشاط الوحشي من جانب الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، وإلى جانب هدم الخيام التي تشمل تنكيلا شرسا بكل ما يتعلق بالوصول إلى الماء، هو جزء من التطبيق المثابر لسياسة وطنية وفي صلبها السعي إلى اقتلاع تجمعات سكانية فلسطينية بكاملها من مناطق 'ج' (الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو) ونقلها إلى المناطق 'أ'" الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية.
وخلصت الصحيفة إلى أنه "إلى جانب الحقيقة بأن الحديث يدور عن سياسة وحشية وغير إنسانية، وتتنافى مع أي مبدأ ديمقراطي وإنساني، فإن هذا السلوك يثبت أن دعوة (رئيس وزراء إسرائيل) بنيامين نتنياهو إلى (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لاستئناف المفاوضات السياسية، ليست إلا خداعا".
الجيش الإسرائيلي لم تكن لديه صلاحيات بهدم قرية 'المناطير' الفلسطينية
وفي تقرير اخر للصحيفة قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية "المناطير"، التي أقامها نشطاء فلسطينيون قرب قرية بورين بالضفة الغربية، من دون أن تكون لديه صلاحيات بتنفيذ عملية الهدم كون هذه المنطقة تقع تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأشار التقرير الذي نشره الموقع الالكتروني لـ (هآرتس) إلى أن الخيام التي نصبها نشطاء فلسطينيون في موقع أطلق عليه اسم (قرية المناطير) يقع في المنطقة (ب) التي تخضع للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي أبلغت الجيش أثناء عملية الإخلاء بأنه لا يمكنه العمل في هذه المنطقة، لكن على الرغم من ذلك قرر نائب قائد لواء منطقة "السامرة" في الجيش الإسرائيلي هدم الخيام.
وكان نشطاء فلسطينيون قد وصلوا إلى أراضي قرية بورين الواقعة جنوب مدينة نابلس، ظهر السبت الماضي، وأحضروا معهم خياما وأقاموا بيوتا من الصفيح.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إقامة قرية (المناطير) في موقع احتكاك دائم بين سكان بورين والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية العشوائية (غفعات رونين) القريبة من القرية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي قوله الأحد إن الجيش توقع حدثا من هذا النوع خلال نهاية الأسبوع الماضي، لكنه فوجئ بأن هذا الحدث جرى في قرية بورين.
وزج الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة، وبينها قوات حرس الحدود، إلى موقع قرية (المناطير) ووقعت مشادات، استمرت عدة ساعات، بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين من بؤرة (غفعات رونين)، واعتقل الجيش في نهايتها خمسة فلسطينيين وتم الإعلان ان المكان منطقة عسكرية مغلقة من أجل منع قدوم المزيد من النشطاء الفلسطينيين إلى المكان.
