اعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان الاف المعتقلين بالسجون ينبغي ان يتمكنوا من الادلاء باصواتهم في الاستفتاء المقرر هذا الاسبوع على الدستور بمن فيهم الرئيس المخلوع صدام حسين.
ورغم ان التفاصيل كانت قليلة يوم الاثنين الا انها اثارت الاحتمال البعيد لتصويت صدام ومساعديه "بنعم" أو "لا" على الدستور العراقي الجديد الذي يحظر بصفة خاصة "حزب البعث الصدامي".
وصرح مسؤولون باللجنة ان صناديق الاقتراع سترسل الى سجن ابو غريب الخاضع للادارة الامريكية وغيره من المعسكرات التي يحتجز فيها قرابة 10 الاف سجين أغلبهم من السنة للاشتباه في صلتهم بالمسلحين لكن دون توجيه اتهامات اليهم في العادة. ودعا الزعماء السنة الى التصويت "بلا" أو مقاطعة الاستفتاء. وقال عز الدين محمدي المسؤول باللجنة في مؤتمر صحفي ان جميع المعتقلين غير المدانين سيكون لهم الحق في التصويت في الاستفتاء وانهم سيدلون باصواتهم يوم الخميس قبل يومين من الاقتراع العام يوم السبت. وردا على سؤال حول ما اذا كان بوسع صدام نفسه المشاركة ابلغ فريد أيار عضو المفوضية العليا للانتخابات رويترز بانه لا يعرف المكان المحتجز به الرئيس المخلوع لكنه اشار الى أنه اذا كان صدام موجودا في أبو غريب أو في اي من المعسكرات الاخرى فسينطبق عليه نفس الحكم. ورفض متحدث باسم الجيش الامريكي التعليق.
ويرفض صدام الاعتراف باطاحة القوات الامريكية به وبشرعية محاكمته على جرائم ضد الانسانية والتي من المقرر ان تبدأ بعد أربعة ايام فقط من الاستفتاء ولذا فمن غير المحتمل أن يدلي بصوته او ان يطلب ذلك.
