قررت أيرلندا منع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما وتصريحاتهما المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأيرلندية، أصدر وزير العدل جيم أوكالاهان تعليمات مباشرة إلى سلطات الهجرة تقضي برفض دخول الوزيرين في حال حاولا زيارة البلاد مستقبلا.
ويأتي القرار بعد تصاعد الانتقادات الأيرلندية للمسؤولين الإسرائيليين، خاصة عقب نشر بن غفير مقطع فيديو أظهر معاملة قاسية لناشطين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "أسطول الصمود" الذي سعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بحرا الشهر الماضي.
وفي تعليقه على القرار، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يُنظر إليهم على أنهم يحرّضون على استمرار الحرب في القطاع الفلسطيني.
وأضاف مارتن أن مواقف بن غفير وسموتريتش لا تقتصر على قضية "أسطول الصمود"، بل تشمل سلسلة من التصريحات التي اعتبر أنها تعكس توجها يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم.
كما دعا رئيس الوزراء الأيرلندي إلى اتخاذ إجراءات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن سلوك الوزيرين يبرر فرض عقوبات أوروبية بحقهما.
ويُعد بن غفير وسموتريتش من أبرز أركان حكومة الائتلاف اليميني التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يمثلان التيار الأكثر تشددا داخل الحكومة.
وتأتي الخطوة الأيرلندية بعد إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول أوروبية، إذ كانت بريطانيا قد فرضت حظرا على دخول الوزيرين إلى أراضيها في يونيو/حزيران 2025، فيما سبق لفرنسا أن منعت بن غفير من دخول أراضيها، كما اتخذت كل من إسبانيا وسلوفينيا إجراءات مشابهة.
وتُعرف أيرلندا بمواقفها المنتقدة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين عام 2024، في خطوة أثارت توترا دبلوماسيا مع تل أبيب.
وعقب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق سفارة الاحتلال في دبلن، متهما الحكومة الأيرلندية بانتهاج سياسات وصفها بأنها معادية للاحتلال الإسرائيلي.
