استنكرت 19 دولة إسلامية، اليوم الأحد، نية إقليم "أرض الصومال" الانفصالي -غير المعترف به دولياً- تدشين بعثة دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، واصفة هذا التحرك بأنه خرق صريح ومرفوض لمنظومة القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن هذه الدول أنها تبدي تنديداً قاطعاً بهذه الخطوة الباطلة التي أقدم عليها الإقليم، معتبرة المحاولة الرامية لافتتاح ما سُمي بـ"السفارة المزعومة" في قلب المدينة المحتلة عملاً يفتقر لأي غطاء شرعي.
وجددت العواصم الموقعة على البيان رفضها المطلق لأي مساعٍ أحادية تهدف إلى فرض واقع غير شرعي في القدس المحتلة، أو إعطاء صبغة قانونية لترتيبات وكيانات تصطدم بقرارات هيئة الأمم المتحدة.
كما أعاد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وأن كافة المحاولات لتزوير وضعها القانوني والتاريخي هي إجراءات لاغية وعديمة الأثر قانونياً، فضلاً عن تأكيد الدول على مساندتها التامة لوحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي سلوك ينتقص من سيادتها الوطنية.
وحمل الموقف الجماعي تواقيع وزراء خارجية جبهة دبلوماسية واسعة ضمت السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت، مصر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، السودان، اليمن، لبنان، موريتانيا، الجزائر، المغرب، وبنغلاديش. وتأتي هذه التطورات بعد أن اتخذ الإقليم الانفصالي خطوات متسارعة للتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بإعلان تعيين محمد حاجي سفيراً له في تل أبيب خلال شهر فبراير الماضي، تلاها خطوة مقابلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في منتصف أبريل المنصرم بتسمية ميخائيل لوتيم كأول سفير غير مقيم له لدى الإقليم.
وفي سياق هذه الخطوات المتلاحقة، استقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الثامن عشر من مايو الجاري أوراق اعتماد محمد حاجي، ليدشن بذلك رسمياً أول تمثيل دبلوماسي للإقليم غير المعترف به دولياً لدى سلطات الاحتلال، وسط موجة غضب وتحذيرات إقليمية من تداعيات هذا التحالف العبثي على استقرار القرن الإفريقي والقضية الفلسطينية.
