اعلن محامو اعضاء الحركة الاسلامية في اسرائيل، والمعتقلين منذ العام 2003 بتهمة نقل اموال لمصلحة حركة حماس، انهم توصلوا الى اتفاقية مع الادعاء العام، سيصار بموجبها الى الافراج عن موكليهم تدريجيا وفي غضون سنة.
وكانت محكمة حيفا (شمال) وجهت في 26 حزيران/يونيو 2003 التهمة الى هؤلاء المسؤولين من الحركة الاسلامية الذين اوقفوا منتصف ايار/مايو 2003.
ووجهت خصوصا تهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية" و"الاتصال بعملاء اجانب" و"التواطؤ لارتكاب جرائم" الى اربعة منهم بينهم الشيخ رائد صلاح الزعيم السياسي لاحد جناحي الحركة الاسلامية.
وقال رياض انيس احد محامي الدفاع للاذاعة العسكرية "بعد مفاوضات طويلة توصلنا الى اتفاق مع المدعي في اطار هذه القضية".
واسقط المدعي جميع التهم باستثناء تهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية" وتبييض الاموال.
وبموجب الاتفاق الذي ستصادق عليه محكمة الناصرة (شمال) سيتم الافراج عن الشيخ صلاح خلال ستة اشهر بينما سيطلق سراح ثلاثة متهمين آخرين في الايام المقبلة والخامس خلال عام.
ويشتبه في ان هؤلاء نقلوا عشرة ملايين دولار جمعت في المانيا والولايات المتحدة بواسطة جمعيات خيرية اسلامية لعائلات سجناء من حماس وفلسطينيين نفذوا عمليات فدائية في اسرائيل.
ونفت حماس وجود اي علاقة لها مع الحركة الاسلامية التي اسست في السبعينات ويمثلها نائبان في الكنيست.
وتسيطر الحركة الاسلامية على خمس بلديات وهي مقسمة الى تيارين احدهما متشدد بزعامة الشيخ صلاح رئيس بلدية ام الفحم السابق والثاني اكثر اعتدالا بزعامة الشيخ عبدالله نمر درويش مؤسس الحركة.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
