أعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على الافراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار مستحقة للاردن في اطار خطة مساعدة اقرت لهذا البلد في آب/اغسطس 2013 وتناهز قيمتها ملياري دولار.
وتمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة اجراها الصندوق لاداء الاقتصاد الاردني، لترتفع بذلك الى 1,5 مليار دولار قيمة الاموال التي منحها الصندوق للاردن منذ اقرار خطة المساعدة المجزأة الى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، كما افاد الصندوق في بيان.
وفي بيانه اوضح الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقرا له، انه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الاردن.
وكان الصندوق قال لدى موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013 ان "السلطات عرفت كيف تدير بيئة صعبة" و"تحد من الاثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة (...) ومن تدفق اللاجئين من سوريا" المجاورة.
ويومها رحبت المؤسسة المالية الدولية خصوصا بقرار الحكومة الاردنية خفض الدعم عن اسعار المحروقات لاستبداله باعانات للاسر ذات "الدخل المحدود والمتوسط".
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الاردنية، قرابة 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الاردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.
