وقال شيراك في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 والتلفزيون اللبناني إن الموقف المالي في لبنان "خطير جدا" واضاف انه "من الناحية الفعلية الحكومة اللبنانية لم يعد لديها المزيد من الاموال."
وقالت الشرطة إن المحتجين الذين يسعون الى الاطاحة بالحكومة اللبنانية أغلقوا الطرق السريعة والشوارع وأشعلوا النار في الاطارات يوم الثلاثاء مما أثار اشتباكات مع الموالين للحكومة قتل فيها ثلاثة اشخاص واصيب 133 شخصا آخرين.
وقال شيراك "جميع مبادرات الاحتجاج تعطي صورة سيئة عن لبنان وتثني المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان. وفي النهاية اللبناني الفقير هو الذي يدفع ثمن كل هذا."
ومن المتوقع أن تتعهد الدول المانحة بتقديم أموال ربما بمليارات الدولارات للاقتصاد اللبناني المثقل بأعباء الديون في المؤتمر الذي يعقد يوم الخميس في باريس.
وزاد العنف من المخاطر في الحملة التي يقوم بها حزب الله المدعوم من ايران وسوريا وحلفاء شيعة ولبنانيين بهدف الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب.
وحث شيراك جميع الاطراف على الاجتماع حول مائدة التفاوض وحل مشاكلهم من خلال "تقديم التنازلات الضرورية".
وقال مسؤولون فرنسيون إن نحو 50 بلدا ومنظمة سيشاركون في اجتماع المانحين. وامتنعوا عن التصريح بحجم الاموال التي يتوقعون جمعها لكنهم قالوا ان فرنسا ستقدم "اسهاما كبيرا جدا".
وقال مسؤول فرنسي طلب عدم نشر اسمه إن فرنسا تأمل في ان يجمع المؤتمر الذي سيعقد الخميس ما يصل الى ان لم يزد على ما اطلق عليه مؤتمر باريس 2 في عام 2002 والذي جمع 4.2 مليار يورو (5.47 مليار دولار) من اجل لبنان.
وقال مسؤولون فرنسيون ان بعض المساعدات التي ستقدم تعهدات بشأنها يوم الخميس ستكون لتخفيف الاعباء في المدى القصير وتعزيز ماليات الدولة.
وستستخدم الاموال الأخرى في سداد الديون العامة التي تبلغ 41 مليار دولار.
لكنهم اكدوا ان بعض المساعدات ستقدم بدون شك بشرط اجتياز لبنان اصلاحات اقتصادية حيوية.
ولم توجه الدعوة الى سوريا لحضور المؤتمر وقال شيراك إن دمشق غير جديرة بالثقة.
وقال شيراك "انني أكن أعظم احترام للشعب السوري .. لكن من ناحية اخرى التجربة علمتني ان الزعماء السوريين الحاليين الذين يمثلون أقلية من السوريين يصعب تصديقهم."
وقال انه فكر في اشراك ايران بشأن المشاكل في لبنان لكن باريس لم تتصل في النهاية رسميا بطهران.
وقال "في الوقت الراهن انها قضية معلقة تتعلق فقط بلبنان وليس بأشياء اخرى."
ياتي ذلك فيما قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان لبنان في حاجة ماسة لمساعدات مالية أجنبية لاعادة بناء اقتصاده الذي دمر في حرب العام الماضي مع اسرائيل.
وقال جون ليبسكي النائب الاول لرئيس الصندوق في بيان قبيل مؤتمر مهم للمانحين "في ضوء عبء الدين الكبير للغاية في لبنان من الضرورى ان يلقى البرنامج (الاقتصادي) للسلطات الدعم من جانب خطة مساعدات قوية تشمل منحا تستخدم في خفض الدين."
وشلت الحرب الاقتصاد الذي كان يعاني المشاكل بالفعل منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005 وحذر صندوق النقد الدولي في أكتوبر من أنه قد ينكمش بنسبة نحو خمسة بالمئة في عام 2006.
وأعلن لبنان اصلاحات اقتصادية لبدء النمو ويأمل في شطب جزء من دينه المقدر بنحو 40.5 مليار دولار أي ما يعادل 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال ليبسكي ان نجاح المؤتمر مهم "لوضع معدل الدين للناتج المحلي الاجمالي على الطريق الصحيح للهبوط."
ومن المقرر ان تحضر نحو 50 دولة ومنظمة المؤتمر وقد تتعهد بمليارات الدولارات. ومن المتوقع ان تقدم فرنسا والسعودية مساعدات. وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين ان اسهامها سيكون "كبيرا" لكن الاضطرابات السياسية القت بظلالها على المؤتمر.
وحذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في وقت سابق يوم الثلاثاء من أنه رغم أن اموال الحكومة اللبنانية نفدت بالفعل الا ان استمرار المظاهرات الاحتجاجية للاطاحة بالحكومة قد يحبط المساعدة الدولية.
وقتل ثلاثة اشخاص واصيب 133 بجروح في مظاهرات في لبنان اليوم في بداية اضراب عام دعا اليه حزب الله المدعوم من ايران وسوريا المعارض لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الموالية للغرب.
وقال ليبسكي ان الطلب اللبناني للمساعدة في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي من خلال أداة تابعة لصندوق النقد الدولي يطلق عليها المساعدات الطارئة لما بعد الصراعات حظي بتأييد قوي في اجتماع غير رسمي للمديرين التنفيذيين للصندوق.
وتابع "استنادا الى ذلك سنعمل مع السلطات اللبنانية... بهدف عرض طلبهم على المجلس التنفيذي للموافقة عليه في وقت قريب."
والمساعدات الطارئة لما بعد الصراعات هي ترتيب مالي يمكن الصندوق من صرف مساعدات مالية محدودة بشكل سريع للحكومة اللبنانية لمساعدتها في تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي.
