حذر عسكريون اردنيون متقاعدون من تداعيات السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تهجير الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الى الاردن، كما نددوا بـ"الحملة" التي تتعرض لها المملكة من اجل تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الاردن.
وقالت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 الف عسكري اردني متقاعد في بيان اصدرته السبت ان "المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن، تحول، مؤخرا، الى خطط يجري تنفيذها بالفعل، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن، أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لابناء الضفة الغربية باتجاه الاردن، أو على المستوى السياسي والاعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من اجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية".
وحذر البيان من ان "الاجراءات الصهيونية الاخيرة تشكل خطرا داهما على مستويين: الاول، حرمان أبناء الضفة المقيمين في الاردن من حقهم في العودة والاقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى، والثاني ، تهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والارهاب".
واوضح البيان ان "اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها انصارا يتكاثرون في بلدنا، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجأون الى الاستعانة بالاميركيين والصهاينة لهذا الغرض".
واعتبر البيان انه "آن الاوان لدسترة قرار فك الارتباط واصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا بما في ذلك انهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والاحزاب"، مشيرا الى ان "قرار فك الارتباط لعام 1988 والناشىء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الاردني، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة الغربية قانونيا وإداريا وسياسيا".
وكان اعضاء اللجنة التى تضم اكثر من 90 جمعية تعاونية منتشرة في مختلف محافظات المملكة قد عقدوا اجتماعا حاشدا في منطقة الموقر السبت الماضي حضره قرابة 60 ضابطا من كبار ضباط القوات المسلحة المتقاعدين وانبثق عن الاجتماع اختيار لجنة صياغة لاصدار البيان وقد اجتمعت امس واصدرت بيانها.
