حثت الطبقة السياسية الاسرائيلية الاربعاء الرئيس موشيه كاتساف على الاستقالة بعد ان قرر المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز توجيه الاتهام اليه في قضية اغتصاب وتحرش جنسي باربع نساء.
ويمكن قبل توجيه التهمة رسميا عقد جلسة استماع يسمح فيها لكاتساف ومحاميه عرض موقفه امام المدعي العام.
وقال يوسي بيلين زعيم حزب "ميريتس" اليساري العلماني للاذاعة العامة "عليه (كاتساف) ان يستقيل لانه لا يحق له ان يبقينا في هذا الوضع ومن حقنا كمجتمع ان نقول له انه لم يعد رئيسنا ولم يعد من الممكن تعليق صورته في المدارس".
من جهته قال غيدون سار رئيس كتلة الليكود (معارضة يمينية) البرلمانية "على الرئيس ان يستقيل هذا كل ما في الامر. آمل ان يتخذ قرارا بهذا الصدد في الساعات المقبلة والا فان الكرة ستكون في ملعب الكنيست (البرلمان) الذي سيتوجب عليه اقالته".
وعبر محمد بركة رئيس اللائحة الشيوعية العربية "حداش" عن الموقف نفسه. وقال "ان مهام كاتساف رمزية لكنه لم يعد في وسعه الاضطلاع بها نظرا الى الشبهات الخطيرة التي تحوم حوله. عليه الرحيل وان لم يفعل طوعا فعلى الكنيست ان تساعده على ايجاد باب الخروج".
واعلن المتحدث باسم الرئاسة هاغيت كوهن لوكالة فرانس برس ان كاتساف سيعلن نواياه خلال مؤتمر صحافي لم يحدد موعده.
ويواجه كاتساف (61 عاما) بحسب وزارة العدل اتهامات باغتصاب موظفة سابقة في فترة توليه وزارة السياحة في 1998 و1999 والتحرش الجنسي بثلاث موظفات اخريات في الرئاسة.
ويمكن للكنيست اقالة الرئيس في حال موافقة تسعين نائبا من اصل 120 خلال جلسة عامة.
واوضح البروفسور في الحقوق امنون روبنشتاين ردا على اسئلة الاذاعة ان على كاتساف الذي يؤكد براءته "ان يعلن التخلي موقتا عن مهامه الى ان يتم الاستماع اليه امام المدعي العام" الذي يقوم ايضا بمهام المستشار القانوني للحكومة.
ويتوقع مزوز من الرئيس بحسب مكتبه ان يعلن الاربعاء تعليق مهامه بموجب تعهد قطعه احد محاميه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر امام المحكمة العليا في حال تقرر فعليا توجيه التهمة رسميا اليه.
