دافع نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الاربعاء في اول ظهور له في المحكمة عن الرئيس المخلوع صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان النائب السابق في قضية مجزرة الدجيل.
وقال عزيز (70 عاما) الذي بدا هزيلا لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "انا ليست لي اي علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة".
واضاف "لكني كمسؤول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974-2003) اعرف ان الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من احداث استهدفتنا جميعا وانا كنت احد المستهدفين". وتابع "منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسؤولي الدولة والحزب".
ورأى عزيز الذي كان يرتدي البيجاما ان "اي رئيس دولة في اي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية الدولة مجبرة ان تاخذ اجراءات واعتقال كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة". واضاف ان "المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا اي موظف من جهاز المخابرات صحيح برزان ذهب الى الدجيل لكنه ذهب الى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس اخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل".
وتابع "كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقي مرتين او ثلاث او خمس في الاسبوع ولم يقل لي في يوم من الايام : انا رحت للدجيل وجرفت البساتين نهائيا لم اسمع اي كلمة ولا اعرف ماعلاقته بالموضوع".
واكد عزيز ان "كل الذين جرفت اراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا واعطوا اراضي محلها وبامكانكم ان تسألوا الاهالي عن ذلك" مشيرا الى انه حسب "القانون في العراق يحق للدولة استملاك الاراضي بشرط ان يكون هناك تعويض عادل".
واوضح ان "قانون الاستملاك كان موجودا منذ ايام الملك فيصل الاول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين". واضاف ان "صدام عندما ضرب موكبه حمايته لم تنزل وتبدأ باطلاق النار عشوائيا بل احيل الملف الى الامن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية الى المحكمة".
يذكر ان طارق عزيز كان سلم نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد في نيسان/ابريل 2003. وطالبت عائلته ومحاموه بصورة مستمرة اطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.
من جانبه نفى صدام حسين تكليف برزان او رمضان بالقضية وقال "انا لم اكلف لا طه ولا برزان في قضية الدجيل". واضاف "كيف يذهب طه ويجرف (الاراضي) اذا انا لم اكلفه بالامر". وتابع صدام يقول "من الافضل ان تأتون بمدير الامن العام (فاضل البراك وهو متوفي) وتسألون وزير الداخلية (سعدون شاكر قيد الاعتقال) لكن لا تأتوا بشخص لا علاقة له بالموضوع".
ثم بدأت المحكمة بالاستماع الى اقوال الشاهد عبد حميد محمود (50 عاما) الملقب بعبد حمود وهو احد ابرز المرافقين الشخصيين لصدام حسين ومعتقل حاليا مع اركان النظام. واكد حمود الذي كان يرافق صدام في زيارته للدجيل في الثامن من تموز/يوليو من عام 1982 حصول اطلاق النار على الموكب وقيام احدى النساء بتلطيخ سيارة صدام حسين بدماء الخرفان التي تم نحرفها بالمناسبة مشيرا الى ان "صدام حسين رغم اطلاق النار اصر على البقاء في الدجيل والقاء خطاب على الاهالي".
وحصلت عدد من المشادات الكلامية بين رئيس المحكمة والمحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع حول عدد شهود الدفاع حيث اتهم القاضي الدليمي بتقديم عشرة قوائم مختلفة.
وقال "كل يوم وكلاء الدفاع يقدمون قائمة جديدة ويطالبون بشطب بعض الاسماء التي سبق وان قدموها هذا غير جائز قانونا". لكن الدليمي اكد انه "قدم قائمة واحدة تضم تسعين اسما" مشيرا الى ان "هؤلاء الشهود مهمين لانهم يدافعون عن الحق والحقيقة".
كما حصلت مشادة كلامية في بدء الجلسة عندما طلب القاضي من فريق الدفاع الابتعاد عن "المهاترات والتجاوزات على القضاء وسير العدالة وحتى على الشعب العراقي".
وقال "المحكمة لن تسمح لاي كان وتحت اي اسم التهجم على المحكمة واشخاصها والشعب" مشيرا الى ان "هذا انذار لاي محامي يخرج عن سياق هذه المحكمة".
وبعد الاستماع الى ستة من شهود الدفاع هم: طارق عزيز وعبد حمود المرافق الشخصي لصدام حسين وسيف الدين المشهداني رئيس الاتحاد العام لشباب العراقي السابق بالاضافة الى اثنين من الحراس الشخصيين لصدام حسين ولؤي خيرالله طلفاح ابن خال صدام في جلسة حضرها جميع المتهمين وفريق الدفاع قرر القاضي عبد الرحمن رفع الجلسة التي بدأت عند الساعة 10,50 بالتوقيت المحلي (06,50 تغ) الى 29 ايار/مايو.
ويحاكم صدام حسين ومعاونوه منذ 19 تشرين الاول/اكتوبر الفائت بتهمة تصفية 180 من سكان قرية الدجيل الشيعية ردا على محاولة اغتيال صدام خلال مرور موكبه في القرية في 1982.
ويواجه المتهمون الذين يدفعون ببراءتهم عقوبة الاعدام.
