اقترح الرئيس العراقي جلال طالباني الاحد مؤتمرا لكافة القوى السياسية لبحث الخلافات التي تعوق انجاز مسودة الدستور، وذلك في وقت تعهدت اللجنة المكلفة صياغته انهاء عملها في الموعد المحدد في منتصف اب/اغسطس.
واوضح طالباني في تصريحات للصحافيين عقب لقائه السفير الأميركي زلماي خليل زاد إن "هذا المؤتمر يهدف إلى حل المشاكل التي تواجه لجنة صياغة الدستور ووضع خطة سياسية شاملة تستوعب جميع أطياف الشعب العراقي لإنجاح العملية السياسية".
واضاف ان "الدستور سينجز في موعده المحدد في 15 آب/اغسطس وهناك تطابق في الرؤى بين الجانب العراقي والولايات المتحدة في هذا الشأن". واشار طالباني الى ان "الدستور سيكتب بالتوافق وبالاستناد إلى قانون إدارة الدولة".
وعن مشاركة العراق في القمة العربية في شرم الشيخ أوضح ان "الوفد العراقي المشارك سيعمل على صياغة خطة عربية شاملة لمواجهة الإرهاب عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وفكريا وإيجاد تعاون حقيقي بين الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة".
واكد ان "الوفد سيوضح حقيقة الأوضاع في العراق وضرورة الوقوف إلى جانبه للقضاء على الإرهاب الذي يطاول المواطنين الأبرياء".
وتابع ان "العراق سيدعو إلى بناء علاقات عربية جديدة على اساس المصالح الحقيقية وليس المجاملات وذلك لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات".
من جهته عبر السفير الأميركي عن دعم بلاده للعملية السياسية في العراق وقال "نحن هنا لتقديم المساعدة للعراقيين في العملية السياسية ولصياغة دستور دائم للبلاد يكتبه العراقيون بأنفسهم وهو قرار عراقي ليس من حق احد التدخل فيه".
واعتبر ان "من شأن انجاز الدستور إن يؤمن استقرار العراق وبالتالي استقرار المنطقة والعالم لان العراق سيكون نموذجا للعالم الحر".
وقررت لجنة صياغة الدستور العراقي الاحد انهاء اعمالها منتصف اب/اغسطس وعدم تأجيلها حتى تتمكن الجمعية الوطنية من بت الوثيقة بتفاصيلها.
وقال منذر الفاضل ان اللجنة قررت بغالبية اعضائها عدم التاجيل وتسليم مشروع الدستور في 15 اب/اغسطس الى الجمعية الوطنية".
ويحدد قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي تبناه مجلس الحكم الانتقالي 15 اب/اغسطس المقبل موعدا اقصى لاعتماد البرلمان مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاثر في استفتاء ينظم قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر.
