صادق مجلس الرئاسة العراقي في جلسته المنعقدة اليوم على قرار برلماني يتضمن تخويل مجلس الوزراء تنظيم وجود القوات الاجنبية وضوابط انسحابها من العراق.
واكدت الرئاسة العراقية في بيان لها "ان هذا القرار شرع بغية تنظيم انسحاب وانشطة هذه القوات خلال فترة وجودها المؤقت في العراق".
واوضح البيان انه "بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/اولا) من الدستور العراقي واستنادا الى احكام المادتين (73/ثالثا) و (138/خامسا /ا) من الدستور نفسه صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة الاحد على اصدار قرار حمل الرقم 50 لسنة 2008 يقضي بتخويل مجلس الوزراء اتخاذ كافة المستلزمات".
واشار البيان الى ان القرار شرع لتحقيق انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من العراق كليا في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من يوليو المقبل وكذلك لتنظيم وجود وضوابط أنشطة تلك القوات حسب مضمون قرار مجلس الوزراء المرقم (439) لسنة 2008.
وبموجب مصادقة الرئاسة العراقية فانه تقرر تعليق العمل بالامر رقم 17 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الى حين الغائه حسب الاجراءات الاصولية.
ودعت الرئاسة مجلس الوزراء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار موضحة بانه سيعد نافذا بدءا من الاول من يناير من العام 2009 .
وبحسب البيان فان الرئاسة العراقية صادقت على القرار المذكور باجماع اعضائها الرئيس جلال طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.
وكان مجلس النواب العراقي خول في الثالث والعشرين من الشهر الجاري الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستكمال انسحاب القوات الاجنبية غير الامريكية من العراق خلال الاشهر السبعة المقبلة.
يذكر ان مجلس الامن الدولي صوت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على نهاية ولاية القوة متعددة الجنسيات في العراق بنهاية العام الجاري ما يجعل القوات غير الامريكية بدون غطاء قانوني بعد ال31 من ديسمبر الجاري.
ويوفر هذا القرار الغطاء القانوني لتواجد القوات الاجنبية في العراق وفي مقدمتها القوات البريطانية التي تحتفظ بنحو 4100 جندي في مدينة البصرة
