طرابلس تحت القصف مجددا وفرنسا تنفي دعم حفتر

منشور 18 نيسان / أبريل 2019 - 04:15
سقطت قذائف مورتر على أحد أحياء العاصمة الليبية الخميس وكادت أن تصيب مركزا طبيا
سقطت قذائف مورتر على أحد أحياء العاصمة الليبية الخميس وكادت أن تصيب مركزا طبيا

سقطت قذائف مورتر على أحد أحياء العاصمة الليبية الخميس وكادت أن تصيب مركزا طبيا، فيما قالت فرنسا إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها حكومة الوفاق بدعم المشير حفتر، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

جاء القصف بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص عندما أصابت صواريخ جراد منطقة كثيفة السكان في طرابلس التي يحاول الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة خفتر انتزاع السيطرة عليها، مما فاقم الفوضى التي تعم البلاد منذ عام 2011.

وتوقف تقدم الجيش الوطني الليبي المتمركز في بنغازي في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

وفي السواني بجنوب شرق العاصمة، شاهد مراسلو رويترز قذيفتي مورتر كادتا أن تسقطا على أحد المراكز الطبية. وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن نحو 205 أشخاص قتلوا في الهجوم على طرابلس منهم 18 مدنيا وأصيب 913 بجروح منذ بدء الهجوم.

واتهم سكان محليون قوات حفتر بالقصف وقالوا إن الصواريخ أطلقت من اتجاه مواقعهم إلى الجنوب من العاصمة.

وقال يوسف سالم وهو أحد النازحين من السواني "نقول للأمم المتحدة ولمجلس الأمن: اسمعوا. انصتوا للقصف. الصواريخ تسقط علينا. من فضلكم أوجدوا حلا لنا".

ونفى الجيش الوطني الليبي قصف المناطق السكنية.

وأصدرت حكومة طرابلس أوامر باعتقال حفتر وكبار مسؤولي الشرق واتهمتهم بالقصف الذي جرى يوم الاربعاء.

وأصدر مسؤولو الشرق بالفعل أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء في طرابلس فائز السراج ومسؤولين آخرين في الغرب إذ لم يعد هناك أي مؤشر على التوصل لحل سياسي أو حتى وقف إطلاق النار.

وتشعر القوى العالمية بالقلق إزاء عدم القدرة على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة انتشار الفوضى والمعارك التي اجتاحت ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا فرنسا بدعم حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون الأمني معها.

وقالت الوزارة ومقرها طرابلس في بيان "تُتخذ... إجراءاتكم بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي وكذلك في المجالات التدريبة أو الأمنية أو أي اتفاقيات أخرى بسبب موقف الحكومة الفرنسية".

وقال مصدر رئاسي فرنسي ردا على الاتهام إن فرنسا تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وإن المحاور الشرعي بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون هو السراج الذي تحدث معه هاتفيا يوم الاثنين وأكد على ذلك.

وساعدت فرنسا في تدريب الحرس الرئاسي للسراج في أكتوبر تشرين الأول 2013 وتم توقيع اتفاق بين مؤسسة الاستشارات بوزارة الداخلية الفرنسية ووزارة الداخلية الليبية لتدريب ألف شرطي.

وفي فبراير شباط، زودت فرنسا حكومة طرابلس بستة زوارق دورية سريعة على ساحلها.

وسبق أيضا أن قدمت باريس الدعم لحفتر واعتبرته الأقدر على إنهاء الفوضى التي سادت ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي لإنهاء حكم القذافي الذي استمر 40 عاما.

وتدعم إيطاليا، التي كانت تستعمر ليبيا يوما وتربطها بها مصالح نفطية كبرى، حكومة طرابلس برئاسة السراج وعبرت عن غضبها من عدم رغبة فرنسا في مساندة قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة ويدعو حفتر لوقف زحفه صوب العاصمة.

وتهدد عودة الصراع المباشر في ليبيا بتعطيل التدفق النفطي وزيادة أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وإتاحة الفرصة للمتشددين الإسلاميين لاستغلال حالة الفوضى.

ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات والسعودية. وترى تلك الدول أنه قادر على إعادة الاستقرار في البلاد والتصدي للمتشددين.

وتعرضت قواته يوم الخميس لهجوم من جماعة مسلحة في قاعدة تمنهنت الجوية قرب مدينة سبها الرئيسية في الجنوب.

وقال مسؤول من الجيش الوطني الليبي إن القوات تمكنت من صد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين. لكن ذلك كشف بواطن الضعف نتيجة نقل حفتر معظم قواته إلى الشمال.

ولم تتضح هوية المهاجمين.

وسيطر الجيش الوطني الليبي هذا العام على الجنوب بحقليه النفطيين الرئيسيين، لكن رجال القبائل الذين تتغير ولاءاتهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ في المنطقة الصحراوية قليلة السكان.

وفي مطلع الأسبوع أرسل الجيش الوطني الليبي وحدات إلى ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين تحسبا لأي هجوم عليهما.

فرنسا و حفتر
الى ذلك، قالت فرنسا الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها حكومة الوفاق بدعم المشير حفتر، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".

واتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الخميس للمرة الاولى فرنسا مباشرة بدعم المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس.

ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحافي أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر ب"وقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية (...) بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية".

وتنفي فرنسا دعمها هجوم حفتر على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق، فيما ينظر إليها دبلوماسيون ومحللون على أنّها إحدى جهاته الداعمة على غرار مصر ودولة الإمارات.

وفي الثامن من نيسان/ابريل، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّه ليس لدى باريس أي "خطة خفيّة" في ليبيا لإيصال المشير حفتر إلى الحكم، وأكد أن فرنسا "لن تعترف بأي شرعية" له في حال تمكن من بسط سيطرته على طرابلس بالسلاح.

ويتهم محللون ومقربون من حكومة الوفاق باريس بعرقلة إصدار قرارات تدين الهجوم في مجلس الأمن الدولي أو ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر حكومي في العاصمة الليبية مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إنّ فرنسا ترسخ خطاب الجيش الوطني التابع لحفتر الذي يبرر هجومه بأنّه يسعى لمحكافحة "الإرهابيين" في طرابلس.

وقد تظاهر عشرات الليبيين في طرابلس الثلاثاء، تنديداً بما اعتبروه "دعم" فرنسا للمشير حفتر.

وارتدى المتظاهرون السترات الصفراء الشهيرة في إشارة إلى الحراك الفرنسي المستمر منذ نهاية 2018 ضد السياسة المالية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالفرنسية "على فرنسا وقف دعم المتمرد حفتر في ليبيا"، أو "فرنسا توفّر السلاح للمتمردين من أجل النفط".

وشهد الجمعة الماضي أيضاً إطلاق شعارات ضد الحكومة الفرنسية خلال تظاهرة منددة بهجوم حفتر.
 

مواضيع ممكن أن تعجبك