بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على فرض الأحكام العرفية قبل نحو أسبوعين.
وقال المتحدث باسم المحكمة إن أول جلسة عامة ستعقد في 27 من الشهر الحالي، للنظر في توصية من البرلمان لمسائلة الرئيس يون تمهيدا لعزله من منصبه كرئيس للبلاد.
وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وأضاف المتحدث أن الجلسة الأولى ستكون تحضيرية لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني للمساؤلة التي لا يشترط فيها حضور الرئيس.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
في السياق ذاته قال مسؤول بالشرطة الكورية إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء المقبل.
إلى ذلك قرر هان دونغ-هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، تقديم استقالته الإثنين، عقب تصويت البرلمان بعزل الرئيس يون.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، سيتولى رئيس الوزراء هان داك-سو إدارة شؤون البلاد مؤقتا، إذ أكد التزامه بتأمين "حكم مستقر".
من جانبه، دعا رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، المحكمة إلى الإسراع في اتخاذ قرارها لتقليل الاضطرابات السياسية والاجتماعية، قائلا: "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية ومعاناة الشعب".
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ بالنظر في محاسبة الرئيس، يون سوك يول، وذلك إثر محاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر
قال المتحدث باسم المحكمة إنها ستعقد أول جلسة عامة في 27 ديسمبر وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة لمناقشة خطط محاسبة الرئيس بهدف عزله pic.twitter.com/VcASUR0iAD— سنا نيوز (@SnaaNews) December 16, 2024
المصدر: وكالات
