طعن أمام المحكمة العليا بقرار تبرئة شارون

منشور 16 حزيران / يونيو 2004 - 02:00

قالت مصادر قضائية ان جماعة مراقبة لمكافحة الفساد قدمت اليوم طعنا إلى المحكمة العليا ضد قرار المدعي العام الاسرائيلي الذي قضى بعدم توجيه الاتهام رسميا لارييل شارون رئيس الوزراء. 

وقدمت الطعن حركة جودة الاداء الحكومي بعد يوم واحد من قرار مناحيم مازوز المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والمدعي العام باغلاق الملف لعدم كفاية الادلة. 

وقد يعطي قرار المدعي العام باغلاق ملف الفضيحة دفعة لخطة الانسحاب من غزة التي يروج لها شارون رغم معارضة في صفوف الائتلاف الحاكم الذي اصبح هشا بسبب خروج متشددين مؤيدين للاستيطان ينتمون إلى أقصى اليمين من الائتلاف. 

وتوجيه الاتهام لشارون كان من الممكن ان يؤدي إلى خروجه من السلطة ومن ثم تعثر خطة الانسحاب من غزة. 

كما تعهد سياسيون يساريون من المعارضة بتحدي قرار المدعي العام في المحاكم. 

وكان المدعي العام قرر عدم توجيه التهمة بالفساد الى ارييل شارون. 

وابلغ المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية (المدعي العام) مناحيم مزوز شخصيا شارون خلال مكالمة هاتفية بقراره اغلاق ملف الفساد الذي اشيرت اصابع الاتهام في اطاره الى رئيس الوزراء. واجابه شارون "شكرا جزيلا"—(البوابة)—(مصادر متعددة)

مواضيع ممكن أن تعجبك