اعلن نائب وزير الخارجية الايراني مهدي صفري في مقابلة تنشر الاربعاء في صحيفة "دي برس" النمساوية ان الاتحاد الاوروبي الذي فرض الاثنين عقوبات اقتصادية على ايران سيكون اول من يدفع ثمنها.
وقال "من الخاسر؟ الاوروبيون. اذا ارادوا التوقف عن ابرام صفقات فليس لدينا مشكلة. نملك كميات من النفط والغاز يريد الجميع ان يشتريها منا".
واضاف "سنسحب اموالنا لاستثمارها في دول اخرى. اذا سحبنا 100 مليار دولار من المصارف الاوروبية فهذا سيؤدي الى نقص في الاموال وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد العالمي".
واكد ان ايران طورت في السنوات الاخيرة مبادلاتها مع دول غير غربية وصلت قيمتها الى "85 مليار دولار خلال ثلاث سنوات" في مقابل "50 الى 60 مليار" مع الدول الغربية.
وتابع "في الماضي كان شركاؤنا الرئيسيون اوروبيين - المانيا وايطاليا وفرنسا والنمسا - اليوم لدينا شركاء اخرون".
واقرت الدول الاوروبية الاثنين وبعد اصرار من واشنطن عقوبات جديدة بحق ايران. وتستهدف العقوبات الجديدة بنك ملي اكبر المصارف التجارية الايرانية والذي يملك 3100 فرع بينها 16 في الخارج.
وتنص الاجراءات الجديدة ايضا على اضافة اسماء جديدة تشمل مبدئيا عشرين شخصا و15 كيانا الى قائمة الاشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد اموالهم وحظر منحهم تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.
وبذلك يبقى الاوروبيون اوفياء للاستراتيجية التي يتبعونها منذ العام 2006 والتي تقضي بفرض عقوبات على برنامج ايران النووي لحملها على وقف عمليات التخصيب بموازاة عرض الحوار والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري على طهران.
واصدرت الامم المتحدة حتى الآن ثلاث مجموعات من العقوبات بحق ايران بشأن برنامجها النووي.
واوضح الوزير الايراني ان ايران ما زالت تدرس عرض التعاون الاقتصادي الذي اقترحه قبل 10 ايام خافيير سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.
