قال مسؤول الثلاثاء ان القضاء الايراني لن يعلن الاحكام في قضايا عدد من أعضاء تنظيم القاعدة حوكموا في ايران الى أن تزال العقبات القانونية.
ونقل عن عباس علي علي زاده المسؤول الكبير بوزارة العدل في طهران قوله الاثنين ان القضاء الايراني حاكم عددا من اعضاء تنظيم القاعدة المعتقلين.
وقال المسؤول القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "الاحكام الصادرة ستعلن حين تزال العقبات
القانونية".
ولدى سؤاله عن ماهية هذه "العقبات القانونية" قال المصدر "أبلغت بالا أدلي بمزيد من التفاصيل".
وكان وزير الاستخبارات الايراني علي يونسي قد قال العام الماضي ان بعض اعضاء تنظيم القاعدة الذين
أسقطت بلادهم جنسياتهم سيحاكمون في ايران غير أنه رفض تحديد اسمائهم.
وقال حسين موسويان امين لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الاعلى للامن القومي الايراني في حزيران/يونيو ان المشتبه بهم من القيادات الوسطى لتنظيم القاعدة.
وأضاف أنهم كانوا "يتامرون ضد الامن القومي الايراني وخططوا للقيام بأنشطة ارهابية داخل ايران".
وأهم شخصية تقول وكالات استخبارات غربية انها قد تكون في ايران هو سيف العدل وهو مصري.
ويعتقد على نطاق واسع أنه تولى المسؤولية عن عمليات القاعدة بعد اعتقال خالد شيخ محمد في باكستان
المشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة.
واستبعدت ايران تسليم أي من أعضاء تنظيم القاعدة للولايات المتحدة لكنها تقول انها رحلت نحو 500
الى "دول صديقة" لم تحددها.
ومن المرجح أن تثير انباء المحاكمات غضب واشنطن التي كررت دعوتها لايران لتسليم جميع المشتبه
في انتمائهم لتنظيم القاعدة الذين تحتجزهم. وصدور احكام بالسجن المؤبد يجعل هذا احتمالا بعيدا جدا.
