نفى المدعي العام الإيراني محمد موحدي صحة التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تدخل مزعوم أدى إلى وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق 800 من سجناء الاحتجاجات في إيران، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة.
وأوضح موحدي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن الحديث عن هذا العدد من المحكومين أو عن قرار بإيقاف إعداماتهم عارٍ تمامًا عن الصحة، مشددًا على أن السلطة القضائية لم تتخذ أي إجراء من هذا النوع، ولا توجد أساسًا مثل هذه الأرقام المتداولة.
وأشار إلى أن ما يجري ترويجه في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة ويعتمد على معلومات غير موثوقة، مؤكدًا أن المسار القضائي في إيران يخضع للقوانين النافذة ويتم بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
وأعاد هذا النفي الرسمي تسليط الضوء على مصير المحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن إيرانية، وما يثار من تساؤلات حول إمكانية تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق بعضهم.
وفي سياق متصل، كان مسؤولون إيرانيون قد أفادوا في وقت سابق بأن عددًا من الموقوفين يواجهون تهما وُصفت بالخطيرة، وقد تصل عقوباتها إلى الإعدام، وذلك ضمن القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة.
