طالب مئات من عائلات اسلاميين متشددين معتقلين فيما يتصل بالتفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء الحكومة المغربية يوم الخميس بمراجعة الأحكام الصادرة ضد ذويهم والإفراج عنهم.
وتوجهت نحو 300 عائلة من مختلف أنحاء المغرب الى مقر وزارة العدل ووضعت رسائل تدعو الى "تفعيل بنود الاتفاق الذي حصل بعد الاضراب العام عن الطعام."
وناشدوا الوزارة "التدخل العاجل والسريع ..والعمل على الاستجابة لمطالبهم في انتظار مراجعة تصحيحية للاحكام الصادرة في حقهم والافراج عنهم."
وكان نحو 1000 سجين إسلامي قد دخلوا في اضراب لا محدود عن الطعام في شهر مايو ايار الماضي مما اسفر عن وفاة شخص واحد لكن السلطات قالت ان وفاته جاءت نتيجة مرض في الجهاز الهضمي.
ووعدت السلطات المغربية الاسلاميين المضربين عن الطعام بتنفيذ مطالبهم وتسريع وتيرة النقض او العفو عن المعتقلين شريطة وقف الاضراب.
وعفا العاهل المغربي مؤخرا عن 77 معتقلا اسلاميا.
لكن عبدالرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الاسلاميين التي تأسست بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في مايو ايار 2003 قال لرويترز"الحكومة لم تستجب بالشكل الكافي لمطالبنا ولا زال المئات من المعتقلين الاسلاميين يعيشون في ظروف لا انسانية في زنزانتهم اوتم ابعادهم عن عائلاتهم."
وكان الاسلاميون الذين تتهمهم السلطات بان لهم علاقة بتفجيرات الدار البيضاء الانتحارية التي خلفت 45 قتيلا بمن فيهم 12 انتحاريا قد خاضوا يومي 22 و23 من هذا الشهر اضرابا انذاريا عن الطعام.
وقال مهتاد "المعتقلون يستعدون لخوض اضراب اخر لا محدود عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم."
وانتقدت جمعيات حقوقية مغربية واجنبية الاحكام الصادرة في حق الاسلاميين بعد التفجيرات الانتحارية واعتبروا ان المحاكمات لم تكن عادلة.
