قدمت عائلة دوابشة الفلسطينية، التي فقدت ثلاثة من أبنائها، في عملية اعتداء إرهابية نفذها مستوطنون، في 31 يوليو/تموز 2015، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال في المحكمة اللوائية في تل أبيب، عبر مؤسسة "الميزان" الحقوقية.
وطالبت العائلة الاحتلال بدفع تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل (277600 ألف دولار) أميركي، وذلك تعويضاً عن الجريمة الإرهابية، التي لم ينج منها من أفراد العائلة إلا الطفل أحمد سعد دوابشة، البالغ من العمر أربع سنوات، فيما أدى حرق بيت العائلة في قرية دوما إلى استشهاد رب الأسرة، سعد، وزوجته رهام والطفل محمد دوابشة (18 شهراً).
وعقدت عائلة دوابشة مؤتمراً صحافياً في تل أبيب بحضور أفراد من العائلة والمحامي، مصطفى محاميد من مؤسسة "ميزان" الحقوقية التي تتولى الدفاع عن الأسرة.
وقال المحامي مصطفى محاميد إن "العائلة قدمت دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال وإننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة تقع على عاتق دولة إسرائيل ممثلة بحكوماتها وأذرعها ومؤسساتها المختلفة.
وأضاف محاميد "لقد شرحنا في الدعوى المقدمة، أنه وعلى مدار سنوات طويلة قامت مجموعات من المستوطنين الإرهابيين المتطرفين بارتكاب جرائم ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وضد حقولهم وأشجار الزيتون، والاعتداءات الجسدية، وأطلقت عليها اسم دفع الثمن أو تدفيع الثمن، وعلى مدار سنوات طويلة راقبت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالجيش المسيطر على المنطقة سي في الضفة الغربية، ومعه أيضاً المخابرات الإسرائيلية بهذه الجرائم المتكررة ولم تقم بالإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المجرمين، حتى أدى الأمر إلى تطور هذه الجرائم إلى الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين".
