أكد فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أنه يعاني من نقص في المال ، موضحا أنه " لم يتلق أجرا من عائلة صدام حسين لأنها لا تملك المال " .
وقال الفريق في: " لا يخفى على الذين تابعوا أعمال ونشاط هيئة الإسناد والدفاع وكافة فروعها خلال العامين المنصرمين ، أن كل الأنشطة كانت تتم على أسس تطوعية خالصة ؛ حيث إن أحدا لم يتلق أجرا " ، وأوضح : " إن سبب ذلك واضح للجميع - بما في ذلك قوات الغزو والاحتلال - ذلك لأنه لا الرئيس ولا عائلته يملكون مالا يمكنهم من ذلك " .
وأوضح البيان : " إنه لو أن مالاً كهذا وجد - كما يود بعض مرضى النفوس أن يروجوا حتى لا يسألوا دعما - لكانت الصهيونية العالمية - وهي الحريصة على الفضائح - أول من أعلن ذلك وروج له " .
وتابع البيان : " لقد حاول الباذلون وقتهم وجهدهم البحث عن سبل توفير المال اللازم للدفاع ، في الوقت الذي صرف فيه المعتدون - حسب أقل التقديرات - ما مقداره 500 مليون دولار لطبخ القضايا ضد الرئيس ؛ فلم يوفقوا لقلة الخيرين من أثرياء العرب ، وفي مقدمتهم أولئك الذين أثروا على حساب نفط العراق والتجارة به " .
وكانت هيئة الدفاع من المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام حسين وكبار معاونيه ، قد طلبت أن " تلتزم بقانونها وتغطي كلفة الدفاع ؛ حيث نص القانون المذكور - وكما يفعل أي قانون جنائي في العالم - بوجوب تحمل الخزينة العامة كلفة الدفاع حين يعجز المتهم عن تغطيتها " ، وأشارت إلى : " إن المحكمة المختصة فعلت هنا ما فعلته في كل طلبات الدفاع ، وهو الاكتفاء بعدم الرد " .
وقال البيان : " حيث إن موعد المحاكمة أصبح على الأبواب .. كما حددّته الحكومة ، وحيث إن هيئة الدفاع بحاجة ماسّة لتغطية مصاريفها المتزايدة .. وعلى رأسها كلفة المحامين الدوليين الذين يحتاجهم الرئيس للنصح والمشورة ، في الوقت الذي تنال المحكمة نصح أي محام دولي تريده ؛ لذا فإن هيئة الدفاع قررت الامتناع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة لوسائل الإعلام بكافة أنواعها حتى يتم حسم أمر الدعم المالي ؛ لكي تتمكن الهيئة من التحرك " .
هذا ، وقد أكد فريق الدفاع أنه " سوف يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة أو رأي حتى يتحقق أحد أمرين : إمّا أن تجبر المحكمة على تنفيذ القانون وتغطّي تكاليف الدفاع و المعيار الدولي لأجور المحامين ، وإما أن تتولى وسائل الإعلام التجارية تغطية تلك الكلفة
