أعلن المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق"، من قبل السلطات المختصة، عقب الإحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، خلال توقيفها في أحد مراكز الشرطة.
وأشار منتظري، إلى أن شرطة الاخلاق لا تتبع السلطة القضائية، وأن قرار حلها يأتي من السلطات التي أنشأتها، مؤكدا أن القضاء سيواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع.
وقال: "الحجاب غير اللائق في البلاد من الشواغل الرئيسية للسلطة القضائية والمجتمع".
وأضاف: "مجلس الشورى الإسلامي [البرلمان الإيراني] والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يبحثان هذه المسألة وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين".
ويأتي قرار إلغاء وحل "شرطة الأخلاق"، بعد يوم من بيان نشره مجلس الامن الوطني الإيراني، بشأن تحقيقات الجهات المختصة، المتعلقة بوفاة مهسا أميني، والأحداث التي شهدتها البلاد عقب وفاتها.
وقال البيان: "قتل خلال اعمال الشغب الأخيرة 200 شخص"، مشيرا إلى أن وفاة أميني داخل مركز الشرطة الذي احتجزت فيه، لم يكن نتيجة لأي إجراء مباشر من قبل قوات الشرطة.
وكان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، قد أشار في تسجيل نشرته وكالة مهر الإيرانية، إلى أنه يعتقد أن أكثر من 300 قتيل سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت حادثة أميني.
وسقط جراء الاحتجاجات، التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تعتبر الأسوأ في ايران، منذ 2019، مئات الضحايا، من المدنيين وعناصر الأمن، مما دفع السلطات لتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على ملابسات ما حدث، مع توجيهات عليا من الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى، لتهدئة الأحداث في البلاد.
كما احتجزت السلطات الإيرانية، مؤخرا، العديد من المواطنين الأجانب، الذين اتهمتهم بالمشاركة في أعمال الشغب والتحريض.
وتتهم طهران الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل البلاد، والعمل على اسقاط نظام الحكم، عن طريق دعم أعمال الشغب.
