اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الثلاثاء، انه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وان استئناف المفاوضات مع اسرائيل رهن بوقفها للاستيطان، كما شدد على رفضه العودة الى العنف.
وتنتهي رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية في 25 كانون الثاني/يناير. وألغيت انتخابات الرئاسة بعد ان قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) انها ستمنع التصويت في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
وطلبت حركة فتح التي يتزعمها عباس والتي تهيمن على الضفة الغربية أن يبقى في منصبه الى حين التمكن من إجراء انتخابات في الضفة وغزة معا.
وقال عباس انه لن يسعى مجددا للترشح في الانتخابات لفترة ولاية ثانية. ولكن لا يوجد من يخلفه ومن المتوقع أن يوافق على البقاء في منصبه الى أجل غير محدد.
وأضاف عباس أن حماس التي ألحقت هزيمة بفتح في الانتخابات التشريعية عام 2006 "لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالوطن".
وطالبت فتح التي تهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 والمعترف بها دوليا كممثل للشعب الفلسطيني بالبقاء في منصبه.
وقالت حماس ان تمديد ولاية عباس سيكون غير شرعي. وتقول الحركة الاسلامية ان مدته انتهت قبل نحو عام.
وبدأ المجلس المركزي اجتماعا يستمر يومين من المتوقع ان يمدد فترة عباس الرئاسية ويصدق على معارضته لاستئناف المفاوضات ما لم توقف اسرائيل أولا كل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وفي خطابه امام المجلس، رفض عباس تجميد اسرائيل الجزئي للاستيطان وقال ان الاسرائيليين لا يريدون التفاوض.
وأوضح عباس الذي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ عام أنه لا يضع شروطا لاستئناف المحادثات وانما يكرر التزامات اسرائيل بموجب خارطة الطريق.
وقال عباس في كلمته انه عندما يتوقف النشاط الاستيطاني لفترة محددة وعندما يتم الاعتراف بالحدود التي يطالب بها الفلسطينيون وهي الحدود الشرعية عند ذلك لا يوجد ما يمنعنهم من الذهاب الى المفاوضات.
ومضى قائلا "الى أين يريدون أن يأخذونا.. ما هو المطلوب منا.. العودة الى العنف لا أقبلها" مبديا شعوره بالاحباط مما قال انه تقاعس اسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بتعطيل المحادثات. وقال عباس ان اسرائيل تزيح اللوم عن كاهلها. وقال "انها لا تريد المفاوضات."
ولا يشمل تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر الذي أعلنته اسرائيل الشهر الماضي المباني العامة وحوالي ثلاثة آلاف منزل تمت الموافقة عليها بالفعل.
ولا يطبق قرار التجميد على مناطق القدس الشرقية في الضفة الغربية التي ضمتها اسرائيل في خطوة لم يعترف بها دوليا.
وطبقا لمسودة بيان حصلت عليها رويترز من المتوقع ان يرفض المجلس المركزي "الضغوط الامريكية الاسرائيلية" على عباس.
