توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في انقرة بأن الفلسطينيين سيردون إذا نفذت إسرائيل مشروعها القاضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة.
وقال عباس أمام البرلمان التركي "اذا اصبح هذا الامر حقيقة (...) فسنرد بوسائل اخرى"، من دون ان يحدد ما قد تكون طبيعة مثل هذا الرد.
واعتبر ان اعلان مشروع البناء الاستيطاني الاسرائيلي الذي اثار انتقادات دولية عدة، يهدف الى "معاقبة" الفلسطينيين بعد تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في المنظمة الدولية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ودانت إسرائيل هذا التصويت لانها تعتبر ان المبادرة الفلسطينية امام الامم المحدة وتصويت الجمعية العامة يشكلان عقبة امام تسوية تفاوضية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقال عباس أمام النواب الاتراك بحسب ترجمة تصريحاته التي ادلى بها بالعربية "نريد ان نعطي فرصة للسلام".
واضاف رئيس السلطة الفلسطينية "ما زلنا في البداية، ويبقى امامنا طريق طويل نسلكه، لكننا نتقدم على الطريق الصحيح". وقال ايضا "نحن على الطريق الصحيح الذي سيقودنا إلى دولة فلسطينية مستقلة تماما".
ورحبت تركيا بتصويت الجمعية العامة للامم المتحدة واعتبرته "خطوة مهمة"، وجدعت الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التركية لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأصعدة والمحافل الدولية، مؤكدا على أهمية زياته لتركيا بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وبدأ الرئيس الفلسطيني كلمته بإلقاء التحية على رئيس البرلمان التركي جميل تشتشك، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وعلى العديد من رموز السياسة الأتراك الموجودين بالمجلس، شاكراً تركيا على ما قدمته من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأصعدة والمحافل الدولية.
وأوضح إن 10 كانون الأول/ ديسمبر سيبقى خالداً في ذاكرة الفلسطينيين، لأن "هذه المرة الأولى التي يزور فيها تركيا بزيارة رسمية بعد أن اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، ورفعت صفتها لدرجة "دولة مراقب غير عضو" بالمنظمة الدولية"، معرباً عن شكره العميق لتركيا باسم الشعب الفلسطيني، وذلك لجهودها الدائمة في دعم التحرك الدولي لفلسطين حتى تنال حقوقها التي تستحقها.
وذكر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بذل كثيراً من الجهد في المحافل الدولية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، حتى تكلل ذلك الجهد باعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
