اللقاء مع نتنياهو
وكان عباس يعلق في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك استغرق ساعة، على تصريح مصدر حكومي اسرائيلي الجمعة بان رئيس الوزراء الاسرائيلي "سيعطي موافقته في الايام المقبلة على مشاريع بناء في المستوطنات وبعد ذلك يمكن ان يقبل تجميدا لعدة اشهر".
وسئل عباس عن امكانية عقد لقاء ثلاثي يضمه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي قبل نهاية الشهر الجاري على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، فأجاب "هناك حديث عن لقاء (ثلاثي) لكننا نتساءل على أي أساس سيتم هذا اللقاء ولماذا وماذا بعده .. فاذا كان لقاء من اجل اللقاء طبعا هذا غير ممكن".
غير انه استطرد "إذا كان اللقاء من أجل رؤية واضحة فيما يتعلق بالاستيطان وما بعد ذلك فنحن ليس لدينا مانع من عقد مثل هذا اللقاء على أن نعرف تماما ومقدما ماذا سيهدف إليه الاجتماع؟".
وسئل عباس اذا كان سيلتقي نتانياهو حتى لو وقع قرارات بتسريع الاستيطان، فاجاب "إذا استمر (نتانياهو) في التصديق على تسريع بناء المستوطنات فلا داعي للقاء معه لأن ذلك يعني أنه لا يريد أن يفعل شيئا". واكد الرئيس الفلسطيني مجددا ان وقف الاستيطان "شرط" لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل مضيفا "عندما نقول شرط فلسنا نحن الذين نضع مثل هذا الشرط وانما هذا وارد في خطة خارطة الطريق واول التزامات اسرائيل فيها، الذي لم ينفذ الى الان، هو وقف كافة اشكال النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي".
وتابع "من المفروض ان توقف اسرائيل كل النشاطات وبعد ذلك نذهب الى المفاوضات حول المرحلة النهائية".
جهود المصالحة
وعلى صعيد اخر، محمود عباس مع مبارك جهود المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.
وقال "تحدثنا عن المصالحة الفلسطينية ودور مصر في هذه المصالحة"، مضيفا ان "مصر تجمل الان الاراء التي وصلت اليها وستقدم مقترحات لكل الاطراف في خلال اسبوع من الان وتنتظر بعد ذلك ما ستقول الاطراف وعلى ضوء ذلك سيتحدد موعد اخر" لجولة محادثات اخيرة من اجل التوصل الى اتفاق مصالحة. ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل السبت الى القاهرة لاجراء محادثات كذلك حول المصالحة الفلسطينية.
وسيلتقي مشعل الاحد رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الذي يرعى الحوار الفلسطيني منذ بدأ في شباط/فبراير الماضي.
وتصطدم جهود القاهرة بالخلافات بين حركتي فتح وحماس خصوصا حول تقاسم المسؤوليات الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحول قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي يفترض ان تجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير المقبل.
