دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الفلسطينيين في قطاع غزة الى "ابعاد الاطفال عن حدود المواجهة" مع الجيش الاسرائيلي "حماية للجيل القادم".
وقال عباس في خطابه امام المجلس الوطني الفلسطيني ان "المقاومة السلمية الشعبية فعالة، لكن نقول بصراحة ابعدوا الاولاد قليلا عن المواجهة، لا نريد ان نصبح شعبا مصابا بعاهات".
واضاف "امر جيد ان نخرج ونحتج ونعمل كل شيء، لكن ليس بالضرورة الوصول الى الحدود ليطلقوا عليهم النار فيقتلوا او يفقدوا ارجلهم".
وبدأت الاثنين اعمال المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث القى عباس خطابا مطولا في الجلسة الافتتاحية.
واشاد عباس بالتظاهرات في قطاع غزة، على الحدود مع اسرائيل، قائلا ان "هذا جيد، وفعلا ما يجري على الحدود من مقاومة سلمية شعبية شيء سليم. هذا الطريق الوحيد المتاح لكي نعبر عن راينا وموقفنا (...) هذا امر فعال".
وقال "الحمد لله انهم اقتنعوا بها اخيرا، وكلهم اصبحوا يتكلمون عنها" في اشارة الى حركة حماس.
ويؤيد عباس المقاومة السلمية مؤكدا مرارا رفضة حمل السلاح.
التماس لوقف اطلاق الرصاص
على صعيد اخر، قدمت جمعيات حقوقية اسرائيلية وفلسطينية الاثنين التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف استخدام الجيش للرصاص الحي ضد المتظاهرين في قطاع غزة قرب حدود اسرائيل.
وقتل 48 فلسطينيا بينهم صحافيان منذ بدء مسيرات احتجاجية في 30 آذار/مارس كل يوم جمعة للمطالبة بحق العودة. وأصيب أكثر من 1700 فلسطيني بالرصاص الحي، 80 في المئة منهم في أطرافهم السفلية، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ولم يصب اي اسرائيلي جراء التظاهرات.
واتهم الجيش الاسرائيلي حركة حماس انها تستخدم الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات ضد اسرائيل.
وقالت خمس منظمات غير حكومية اسرائيلية وعربية في اسرائيل ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة ان "القانون الدولي يمنع استخدام النيران القاتلة ضد المتظاهرين العزل".
وردت الحكومة على الالتماس مؤكدة ان "احتجاجات غزة ليست تظاهرات سلمية مدنية انما جزء من الصراع المسلح بين دولة اسرائيل ومنظمة حماس الارهابية بكل مضامينه".
واضاف ان الجيش يستخدم "الرصاص الحي كحل اخير"، بعد ان فشلت جميع الوسائل لوقف "الاعتداءات الخطيرة على الجنود والمدنيين الاسرائيليين الذين يقطنون قرب الحدود مع غزة".
واشارت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة"، ومقره حيفا، في قاعة المحكمة في القدس الى "استخدام منهجي للرصاص الحي دون مبرر".
اعتبرت في التماسها ان "سياسة اطلاق النار ضد المتظاهرين في قطاع غزة (...) ليست قائمة وفقا لاعراف القانون الدولي".
من جهته، قال المحامي ميخائيل سفارد من منظمة حقوقية اسرائيلية للصحافيين "ما نعرفه هو ان الجيش اقر تعليمات جديدة لاطلاق النار مخالفة للمعايير الدولية".
ولفت الى ان "قواعد المواجهة العسكرية مميزة وسرية (...) والبند الذي يسمح باستخدام النيران القاتلة ضد مدنيين عزل لا يشكلون خطرا غير قانوني".
لكن الحكومة ردت ان قوات الجيش تستخدم "الذخيرة والاسلحة المشروعة في القانون الدولي وكذلك وفق القانون المحلي وقرارات استئناف المحكمة العليا".
واعطى القضاة الجمعيات والحكومة حتى السادس من ايار/مايو لتقديم سوابق قضائية مكتوبة لدعم حججهم ،وبعد ذلك ستصدر حكمها.
