أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس رفضه تمديد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس ضمن مقترحات التوافق في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر.
وقال عباس، في كلمة له خلال المؤتمر في مدينة رام الله بالضفة الغربية" نحن رفضنا خلف الكواليس ونرفض أي مقترحات لتمديد ولايتي شخصيا أو ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد ولا بديل عن الانتخابات للعودة إلى حكم الشعب".
وأكد التمسك بإنجاح الحوار الفلسطيني عبر اتفاق سياسي تتشكل بموجبه حكومة تلتزم باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية وتكون قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي.
وأضاف " أبرز مهمات هذه الحكومة يجب أن تكون إنهاء الانقلاب وإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة اعمار قطاع غزة وإيواء المشردين".
وتابع "ستتولى حكومة التوافق الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بما لا يتجاوز مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل".
وأتهم عباس حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو عامين بقمع "المقاومة" في القطاع ضد إسرائيل والسعي للتهدئة بوساطات من عدة دول بينها مصر وتركيا والنرويج.
ومضى قائلا "غير مطلوب من "حماس" أو أي من الفصائل الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل لدى تشكيل حكومة توافق لكن ذلك مطلوب من الحكومة التي ستقود الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال وللتعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي".
ويعد البرنامج السياسي لحكومة التوافق المقترحة أبرز عقبات الحوار الفلسطيني في حوار القاهرة بين حركتي فتح وحماس اللتين اختتمتا خمسة جولات دون التوافق على قضايا الخلاف. من جهة أخرى، ندد عباس بـ "منع أمن الحكومة المقالة التي تديرها حماس وفدا من ممثلات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة من مغادرة القطاع للتوجه إلى رام الله من أجل المشاركة في المؤتمر".
وقال عباس " كنا نتوقع أن إسرائيل ستمنع (...) لكن الحركة الانقلابية هي التي منعت (...) هذا أمر في غاية الأسف". وكان أمن الحكومة المقالة منع أمس 85 سيدة من قطاع غزة من مغادرة القطاع للتوجه إلى مدينة رام الله عبر معبر ايرز للمشاركة في مؤتمر للمرأة العام السادس.
وفي سياق أخر، اتهم عباس "الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتصعيد إجراءاتها الاستيطانية والقمعية في الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على أن كل الاستيطان "غير شرعي". وأشار إلى وجود متغيرات دولية وإقليمية يجب أن يحسن الفلسطينيون التعامل معها وبحث أي مقترحات جديدة لتحقيق الدولة الفلسطينية.
