أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيساً لفتح مساء الخميس، قرارين بفصل اثنين من اعضاء الحركة احدهما وزير سابق بسبب ترشحهما للانتخابات المحلية على قوائم ليست تابعة للحركة.
وينص قرار على فصل خالد فهد القواسمي، الذي شغل منصب وزير الحكم المحلي في ثلاث حكومات فلسطينية سابقة، آخرها في 2012، من فتح. كما يقضي القرار الثاني بفصل جودة حافظ ابو سنينة من الحركة.
وينص القراران على “فصل” كل من القواسمي وابو سنينة “من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحرمانه من امتيازاته الحركية كافة”، وذلك “بناء على قرار اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني في 31 آب/اغسطس″ الماضي.
وكانت اللجنة المركزية تبنت حينذاك قراراً بفصل كل من يترشح خارج قوائم الحركة.
وتقدم القواسمي وابو سنينة للانتخابات المحلية الفلسطينية، على رأس قائمة في الخليل التي تعد من اكبر المدن الفلسطينية، تحمل اسم “خليل الرحمن” اضافة الى ثلاث قوائم اخرى.
وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس قراراً بتوقيف اجراءات الانتخابات المحلية، الى ان يتم البت في طعون تقدم بها ممثلون عن قوائم انتخابية في جلسة ستعقد في 21 ايلول/ سبتمبر الحالي.
وتبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بالتسبب بالتأجيل، غير ان مراقبين اعتبروا ان الجهات السياسية الفلسطينية استخدمت ثغرات في القانون لوقف العملية الانتخابية.
وقال مدير المرصد العربي على الانتخابات في عارف جفال ان الخميس، “كان يوماً حزيناً على الفلسطينيين الذين كانا يتوقعون بأن تعمل الانتخابات المحلية على تحريك الركود السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وتتهم فتح حركة حماس بشطب خمس قوائم انتخابية في غزة عبر استخدام محاكم غير شرعية في القطاع. أما حماس فتتهم فتح باستخدام المحكمة العليا لوقف هذه الانتخابات.
وقال جفال ان “ما جرى هو خير دليل على ان السياسيين يستخدمون القانون لتمرير رغباتهم لأن كافة الأمور فيما يخص المحاكم وغيرها تم الاتفاق عليها مسبقاً قبل الشروع في الانتخابات”.
وأضاف جفال “صحيح ان المحكمة العليا ستنظر في القرار يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري لكن اعتقد ان الأمور ستزداد تعقيداً”.
