قالت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس انها حصلت على قروض من البنوك لدفع رواتب موظفيها المتأخرة.
ولم يستطع رئيس الوزراء سلام فياض دفع الرواتب في موعدها الشهر الحالي بعد ان حولت حكومته اموالا لدفع تعويضات للفلسطينيين في قطاع غزة الذين فقدوا منازلهم في الهجوم الاسرائيلي الذي استمر ثلاثة اسابيع وانتهى يوم 18 يناير كانون الثاني ضد حركة حماس التي تحكم القطاع. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية برام الله محمود الهباش لرويترز ان رواتب الموظفين ستصرف يوم الثلاثاء وان الحكومة ستسدد قروض البنوك من الاموال السائلة التي تحصل عليها من المانحين الدوليين. وقال الهباش ان الرواتب ستدفع يوم الثلاثاء وانه تسلم مساعدة مالية من البنوك المحلية ويأمل ان يتم تحويل المعونات المالية من المانحين قريبا لتسديد القروض. واعلن موظفو الحكومة الاضراب بسبب عجز فياض عن دفع الرواتب في بداية الشهر الحالي. ويريد فياض الذي يدير الحكومة المعتمدة بدرجة كبيرة على المعونات الاجنبية ان يتولى قيادة جهود اعادة الاعمار المكلفة في قطاع غزة لتهميش حماس. وكانت الحركة الاسلامية التي فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006 وانتزعت السيطرة على قطاع غزة من حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس بعد 18 شهرا من ذلك بدأت ايضا في دفع تعويضات جزئية للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الحرب.
واستشهد نحو 1400 فلسطيني في الهجوم الاسرائيلي الذي دمر حوالي خمسة الاف منزل الى جانب العديد من الطرق والجسور والمباني الحكومية. وتقدر تكلفة اعادة الاعمار بملياري دولار على الاقل. وحصل فياض على الاموال لبدء دفع التعويضات للفلسطينيين في قطاع غزة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت على تحويل 175 مليون شيقل (43 مليون دولار) من الضفة الغربية المحتلة الى قطاع غزة. وتريد واشنطن ان ينسب الفضل في اعادة الاعمار في قطاع غزة الى حكومة عباس وليس حماس التي تتلقى دعما ماليا من ايران
