عباس يلتقي بشارون قريبا والسلطة تلمح لموافقة حماس اعادة الانتخابات البلدية

تاريخ النشر: 30 مايو 2005 - 08:27 GMT

ألمح أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إلى وجود اتفاق برعاية مصرية بين حماس وفتح على تطبيق قرار المحكمة القاضي بإعادة الانتخابات في ثلاث مدن في قطاع غزة الموضوع الذي أدى لحدوث خلافات شديدة بين الحركتين.

لقاء بين عباس وشارون

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد يجتمعان قريبا جدا. وقال سيلفان شالوم إنهما سيبحثان الانسحاب من قطاع غزة. ورجَّح شالوم، الذي كان يتحدث في مؤتمر الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط المنعقد في لوكسمبورغ، أن يعقد الاجتماع في غضون بضعة أسابيع في القدس.  

انتخابات

وقال عبد الرحيم عقب لقائه مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء مصطفى البحيري في مقر المقاطعة "اعتقد أن نتائج اجتماعات اللواء البحيري والوفد المرافق قد تكللت بالنجاح، وسنرى هذه النتائج في المستقبل القريب على صعيد إعادة الانتخابات البلدية في عدد من المدن وعلى صعيد احترام القانون".

وشارك في اللقاء اللواء جبريل الرجوب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ومدير مكتب الرئيس رفيق الحسيني وأشاد عبد الرحيم بالدور المصري في فلسطين قائلاً إن مصر تعتبر فلسطين جزءا من الأمن القومي المصري.

وأكد الرجوب في حديث للصحافيين اتفاق الحركتين برعاية الوفد المصري على آلية لإدارة الأمور المشتركة سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو غيره وقد التقى البحيري في رام لله وفداً يمثل المجلس التشريعي ووفداً عن حركة فتح وآخر عن حركة حماس.

وألمح الشيخ حسن يوسف رئيس وفد حماس إلى نجاح مهمة الوفد المصري لكنه رفض الحديث عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الوفد المصري مشيراً الى أن ذلك سيعلن في وقت لاحق.

ومن جانبه قال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري بان الحركة تطالب بتاجيل اجراء الانتخابات الجزئية لان هناك العديد من الامور التي ما زالت عالقة بين حركتي فتح وحماس وتحتاج الى مناقشة وتحليل واتفاق.

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام والمعلومات فان ثمة مؤشرات إيجابية على قبول حركة حماس إعادة الانتخابات في المواقع التي قررت المحكمة إعادتها فيها وتشكيل لجنة وطنية إسلامية للإشراف عليها لكنها تبحث عن إخراج مناسب لهذا الاتفاق كي لا تصدم به جمهورها الذي عبأته ضد إعادة الانتخابات وضد المحكمة التي اتخذت قرار الإعادة. ومن بين هذه المؤشرات قيام مسؤول في الحركة هو سامي أبو زهري بزيارة للجنة الانتخابات المحلية المركزية والحصول على سجلات الناخبين وتقديم أسماء مراقبي الحركة، وفق ما أعلنه الدكتور أسامة أبو صفية مدير المكتب التنفيذي للجنة الانتخابات المحلية في القطاع

معابر غزة

على صعيد آخر قال محمد دحلان وزير الشؤون المدنية إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المنطقة الفلسطينية وإسرائيل التي تسيطر سيطرة شاملة على مصير الشعب الفلسطيني وعلى قضاياه الهامة جاء ذلك في لقاء اعلامي مفتوح في غزة وقال دحلان انه إذا نظرنا إلى حجم الملفات المتراكمة منذ خمس سنوات نرى أن هناك العديد من التزامات التي يجب على الجانب الإسرائيلي اتخاذها لتغير طبيعة التعامل مع الجانب الفلسطيني وإذا ما تم حل القضايا السياسية الرئيسية سيكون هناك حل لمعظم القضايا على الساحة الفلسطينية. كما تحدث عن معالجة قضايا المعابر وخصوصا معبر كارني وكيفية نقل البضائع من خلاله والمحاولات الفلسطينية لتسهيل هذه العملية وتخفيف العراقيل الإسرائيلية وفي نهاية حديثه صرح دحلان انه فيما لو لم تنسحب إسرائيل من معبر رفح سنقوم نحن في الجانب الفلسطيني بسحب أي اتفاق مبرم بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. كما ونفى دحلان ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا من أن السلطة تعهدت لإسرائيل بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. مضيفاً أنه لا يوجد أي التزام من قبل الجانب الفلسطيني خلال الاتفاقات التي أبرمت مع إسرائيل بعدم المس بهؤلاء العملاء. وأكد انه لا يوجد اى نص واتفاق مع إسرائيل يلزمنا بالعفو عن هؤلاء العملاء. وكانت الإذاعة العبرية الرسمية زعمت الأحد الماضي أن السلطة الفلسطينية تعهدت لإسرائيل والولايات المتحدة بعدم تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة عن محاكم فلسطينية بحق فلسطينيين أدينوا بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية. وتحدث محافظ غزة محمد القدوة في نفس اللقاء عن الحل السياسي المتوقع للظروف الراهنة على الساحة الفلسطينية والمرهونة بتقدم عملية السلام.

وقال القدوة نحن نسير في اتجاهين: الأول يتم بمعالجة قضايا المواطن اليومية والثاني سياسي يتعلق بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع والقضايا السياسية والاتفاقات الرتيبة التي لا أرى أملا كبيرا في إمكانية تقديم حلول جوهرية لها، كما تحدث عن تصاريح الزيارة والشروط التي وضعتها إسرائيل لمعاودة السماح للنازحين من زيارة المناطق الفلسطينية فإسرائيل تريد ضمانات فلسطينية تضمن خروجهم بعد انتهاء مدة الزيارة