توعد محمود الزهار القيادي في (حماس) الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بـ"دفع الثمن" ردا على ممارساتها ضد عناصر الحركة في الضفة على غرار قطاع غزة.
فيما اجتمع عدد من وزراء سابقين ونواب من المحسوبين على حركة حماس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال الزهار -في تصريحات إعلامية- إن "الإجراءات الأمنية التي استخدمت كوسيلة لقمع حماس في الضفة على يد أمن السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى نتائج عكسية"، وأضاف "هناك حالة من العداء انتشرت لدى كل عائلات الضفة التي تعرض أبناؤها للاعتقال والتشويه على يد الأجهزة الأمنية".
وتابع "علمتنا الضفة أنها لا تقبل بمثل هذه الحالة لا على يد إسرائيل ولا على يد المتعاونين معها، وما فعلته أجهزة الأمن بالضفة ستدفع ثمنه كما دفعت ذلك أجهزة أمن غزة".
وتعليقا على أنباء بشأن اصطحاب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض لوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في زيارة إلى جنين لمعاينة إنجازات السلطة في مجال الأمن، قال الزهار "هذا يعكس أن الأموال الأوروبية للحكومة غير الشرعية هدفها هو خدمة إسرائيل وليس خدمة الشعب الفلسطيني".
وأضاف "هذه الأموال وضعت في يد أجهزة فاسدة كمساعدات على حساب المشروع الوطني".
ورفض الزهار التعقيب على ما صرح به مصدر عسكري إسرائيلي من أن حماس اشترطت ضمان سيطرتها على غزة لإتمام صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها جلعاد شاليط، قائلا "ليس عندنا تعقيب على ذلك".
وردا على سؤال حول تشكيل وفد حماس إلى حوار القاهرة الثنائي في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أوضح الزهار أن الوفد سيكون ممثلا عن الداخل والخارج، مؤكدا وجود أسماء من الضفة الغربية في الوفد.