اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الاربعاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى جانب منصبه رئيسا للسلطة الفلسطينية.
الا أن اللجنة التنفيذية اوضحت في بيان عقب اجتماعها الليلة في رام الله ان رئاسة عباس للحكومة المقبلة هو إجراء "استثنائي مؤقت بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة اشهر وهي مدة التحضير للانتخابات واجرائها".
وكانت الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنها حركتا فتح وحماس، اتفقت في القاهرة في شباط/ فبراير الماضي على تولي عباس منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، بعد الخلاف بين فتح وحماس بشأن بقاء سلام فياض رئيسا للوزراء.
واتفقت الفصائل ايضا على ان الحكومة التي سيرأسها عباس، هي حكومة مهنية تتولى الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال العام الحالي.
ويعارض اتجاه في حركة حماس، ونواب سابقون ان يجمع الرئيس الفلسطيني بين رئاسة السلطة الوطنية والحكومة في ان واحد، معتبرين هذا الامر "انتهاكا للقانون الاساسي الفلسطيني" الذي يعتبر دستورا للسلطة الفلسطينية.
وتقدم عبد الجواد صالح، وهو نائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، بدعوى قضائية الى المحكمة الدستورية، ضد جمع الرئيس الفلسطينية للمنصبين، واصافا هذا الاجراء بانه تعد على القانون الاساسي الفلسطيني.
وبحثت المحكمة الفلسطينية دعوى صالح، الا انها اجلت البت فيها.
