يكتنف الغموض مصير الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الأطراف الموريتانية في السنغال تحت اشراف مجموعة الاتصال الدولية، بعد اعلان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أن الانتخابات ستجرى في موعدها في السادس من يونيو المقبل.
وكانت أطراف الأزمة توصلت إلى اتفاق مبدئي برعاية مجموعة الاتصال الدولية. ومن أهم بنود الاتفاق: عودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بشكل رمزي لفترة انتقالية يُعيِّنُ خلالها شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء.
ونفى الرئيس السابق للمجموعة العسكرية الموريتانية ولد عبد العزيز التوصل الى اتفاق في دكار بين المفاوضين الموريتانيين تحت اشراف المجموعة الدولية، واصفا هذه المعلومات بأنها "كاذبة".
وقال الجنرال في لقاء انتخابي قبل اسبوع من الانتخابات الرئاسية، ان "مجموعة من المشاغبين يروجون هذه الشائعات والاكاذيب لانهم يدركون انهم سيمنون بفشل ذريع في الانتخابات".
وعادة ما يصف الجنرال عبد العزيز بـ "المشاغبين" مندوبي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وتجمع القوى الديموقراطية الذين ينتقدون استيلاء الجيش على السلطة وتصرفه.
واضاف "لا نتفاوض في دكار مع هؤلاء المشاغبين وقطاع الطرق لكننا نتفاوض مع المجموعة الدولية لارساء الديموقراطية والمضي قدما في طريق التغيير".
وتجري مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا منذ يوم الخميس مفاوضات كثيفة في دكار مع مختلف الاطراف الموريتانية . وتحدثت السبت مصادر قريبة من المفاوضات في العاصمة السنغالية عن امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية بضعة اسابيع، كما ترغب في ذلك المعارضة.
واكد عبد العزيز ان "السادس من يونيو/حزيران ما زال موعدا للانتخابات".
وستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تقاطعها المعارضة بعد عشرة اشهر على الانقلاب الذي قاده عبد العزيز واطاح سيدي ولد شيخ عبدالله اول رئيس منتخب ديموقراطيا للبلاد. ويعتبر عبد العزيز الاوفر حظا في الانتخابات
