عبدالمهدي يتمسك بمنصبه بعد تخلي داعموه عنه

تمسك رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بمنصبه واكدت مصادر انه لا ينوي تقديم استقالته بعد تخلي ابرز داعميه عنه

وفي السياق ذاته، حذر الصدر من "تداعيات سياسية خطيرة"، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي "ستحول العراق إلى سوريا أو اليمن".

ونجح الصدر في كسب أرضية جديدة، عندما قال الزعيم السياسي الشيعي هادي العامري الثلاثاء إنه سيتعاون معه من أجل "تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد".

كان الصدر قد وجه الدعوة إلى العامري، أكبر منافسيه السياسيين، للتعاون معه لإطاحة عبد المهدي، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في الشوارع لليوم الخامس.

وقال الصدر الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان في بيان، إنه طلب من العامري زعيم ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، مساعدته في إجراء تصويت في البرلمان لسحب الثقة من رئيس الوزراء.

ويتزعم العامري تحالفا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية. وأصدر العامري في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بيانا يقبل فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.

وقال العامري في البيان ”سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة“.

وتولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.

وقالت مصادر أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي قد اتخذت قرارا بذلك، الثلاثاء، بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها.

وبينت المصادر أن هذه الأطراف "ستسعى إلى اجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد".وتوقعت المصادر أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاعتصامات نحو الجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، لتشمل جسر السنك.

عبدالمهدي كان الحل الوسط

ووصل عبد المهدي إلى السلطة قبل عام كحل وسط، لحل أزمة سياسية استمرت لأسابيع بين الصدر، الذي يقود تحالفا لأتباعه والشيوعيين وأحزاب أخرى، والعامري الذي يقود تحالفا من زعماء فصائل شيعية تدعمهم إيران.

وكسرت الاحتجاجات الحاشدة المدفوعة باستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد، استقرارا نسبيا دام قرابة عامين في العراق، ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر إلى ما لا يقل عن 250 شخصا.