تظاهر مئات من عرب اسرائيل في القدس، مطالبين باستقالة وزير الامن الداخلي المسؤول عن الشرطة، بعد مقتل بدوي برصاص الشرطة اثناء هدم قرية بدوية الاسبوع الماضي، في ظروف خلافية.
ووصل نحو 300 متظاهر الى مبنى البرلمان الاسرائيلي، بعد مشاركتهم في مسيرة سيارات انطلقت من شمال اسرائيل وجنوبها، مما ادى الى تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية، وفقا لما قالت الشرطة الاسرائيلية.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة وزير الامن الداخلي جلعاد اردان المسؤول عن الشرطة.
وقتل استاذ المدرسة يعقوب ابو القيعان (50 عاما) الاربعاء عندما دهمت الشرطة قرية ام الحيران البدوية في صحراء النقب جنوبا، لهدم عدد من المنازل. وقالت الشرطة ان ابو القيعان قتل شرطيا عندما صدم بسيارته قوات الشرطة اثناء دخولها الى القرية.
الا ان سكانا وناشطين قالوا ان الشرطة أطلقت النار على الرجل قبل ان يفقد السيطرة على سيارته.
واكد النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي احمد الطيبي للمتظاهرين ان ابو القيعان "ضحية، وشهيد. كان معلما. ولم يكن من تنظيم "الدولة الاسلامية"، ولم يكن ارهابيا".
وطالب "بمعرفة من اعطى الامر، ومن احضر الذخيرة الحية الى ام الحيران".
وفي تطور آخر، استمعت العليا الاسرائيلية الى التماس قدمته عائلة ابو القيعان، مطالبة الشرطة الاسرائيلية بتسليم جثمانه لدفنه.
ونقل بيان صادر عن المحكمة تأكيد المحامين التابعين للحكومة الاسرائيلية ان الشرطة مستعدة لتسليم الجثمان بشروط لتجنب اندلاع مواجهات عنيفة في اثناء الجنازة، بينها تحديد وقت الدفن وعدد المشيعين، ومنع الخطب السياسية او استخدام مكبرات الصوت، وان تدفع عائلته مبلغا من المال كوديعة للدولة لضمان تنفيذ الشروط.
وقال الطيبي ان هذه الشروط ليست مقبولة. نريد دفنه من دون اي شروط، هذا حق بسيط للغاية".
ووافقت الحكومة الاسرائيلية في تشرين الثاني 2013 على بناء بلدتين يهوديتين على اراضي ام الحيران باسم حيران وكسيف في موقع القرية. ثم وافقت المحكمة العليا الاسرائيلية على اخلاء السكان العام 2015.
وتقول الحكومة الاسرائيلية انه سيتم نقل سكان ام الحيران الى بلدة حورة البدوية القريبة التي تقيم فيها 300 عائلة بدوية. وام الحيران من بين العديد من القرى البدوية غير المعترف بها رسميا في اسرائيل.
