دعا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى اتفاق فوري حول انسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية، بينما رفضت مصر ارسال قوات الى قطاع غزة، وذلك في وقت كشف فيه عن اتفاق ستقوم بموجبه بتكثيف دورها الاستخباري في تعقب فصائل المقاومة في القطاع بعد ان تنسحب منه اسرائيل.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة أمام المجلس التشريعي لدى افتتاح الدورة التاسعة داخل مقره برام الله "أدعو إلى اتفاق فوري للانسحاب الكامل إلى المناطق التي كانت عليها ما قبل 2000 حالا وسريعا وإلى وقف اطلاق النار الملزم والمتبادل ليس فقط علينا."
وتابع عرفات بقوله "إن السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على استعداد كامل لتولي مسؤولياتها في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل."
وقال عرفات مخاطبا الشعب الإسرائيلي "إن الفرصة الآن مواتية لتحقيق السلام" وذكر سلام الشجعان الذي عقده مع رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين.
كما دعا اللجنة الرباعية الراعية لخارطة الطريق إلى دفع الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لتنفيذ متوازن ودقيق لخطة إحياء السلام التي تضمن قيام دولة فلسطينية بحلول عام 2005.
مبارك: لن نرسل قوات إلى القطاع
الى ذلك، جدد الرئيس المصري، حسني مبارك، رفض بلاده القيام بدور امني في قطاع غزة بعد انسحاب اسرائيلي محتمل منه في اطار خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للانفصال احاديا عن الفلسطينيين.
وقال مبارك في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم في القاهرة إن "مصر لا تنوي إرسال قوات إلى قطاع غزة إذا قررت إسرائيل تنفيذ انسحاب أحادي الجانب. أبلغنا الفلسطينيين أنه يتعين عليهم أن يحافظوا على الأمن في قطاع غزة بأنفسهم".
وأضاف "قلت لوزير الخارجية الإسرائيلي إننا سنحافظ على الأمن في الجانب المصري من الحدود مع السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل، واتفقنا على عدة خطوات فيما يتصل بهذا الموضوع، من بينها تعزيز قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة".
وطالب مبارك إسرائيل والفلسطينيين باستئناف المفاوضات "دون شروط مسبقة، كما كان ذلك في عهد (رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق) رابين".
وقال "سندعم كل من يعمل من أجل السلام. إننا ندفع بالفلسطينيين على تحقيق السلام مع إسرائيل، وإذا احتاجوا لمساعدتنا فسنساعدهم.لا أريد التحدث عن حماس أو أي تنظيم آخر، هذا ليس من شأني. على الفلسطينيين أن يطبقوا النظام. بشأن حماس أنتم أوجدتم هذه الحركة". وأضاف مبارك أنه ينوي دعوة الفصائل الفلسطينية، مجددًا، إلى مصر لإجراء محادثات فيما بينها".
وتقول مصادر سياسية إسرائيلية إن مصر أعربت عن خشيتها من خطوة إسرائيلية أحادية الجانب فيما يتصل بقطاع غزة، وإن مصر تفضل أن يجري ذلك بالتنسيق مع الفلسطينيين.
ويعتقد وزير الخارجية الإسرائيلي أن التنسيق مع الفلسطينيين سيؤدي إلى ضمان تأييد الولايات المتحدة وأوروبا لخطة "فك الارتباط"، بينما سيؤدي عدم وجود تنسيق كهذا إلى تحفظ دولي من الخطة.
المخابرات المصرية تنشط في غزة
الى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الخميس، ان رئيس جهاز المخابرات المصري، عمر سليمان، اتفق مع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني خلال زيارته الاخيرة، على تكثيف نشاط الاستخبارات المصرية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي عبر تعقب نشاطات التنظيمات المعادية لاسرائيل.
وقالت الصحيفة أنه سيتم، طبقا للاتفاق "تجنيد أجهزة المخابرات المصرية للقيام بنشاطات سرية في قطاع غزة، تستهدف جمع معلومات وتعقب الجهات التي يحتمل قيامها بتشويش الاستقرار في القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".
وقد عمل سليمان، خلال زيارته، على دفع خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب، بشكل لا يؤدي إلى انتشار الفوضى في قطاع غزة، ويساعد على استئناف تطبيق "خارطة الطريق".
وقالت الصحيفة إن المصريين طرحوا هاتين المسألتين، خلال الأسابيع الأخيرة، أثناء زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، مئير دغان، إلى مصر، وكذلك خلال زيارة المحامي دوف فايسغلاس، مدير ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، إلى القاهرة.
واضافت ان الزيارتين اسفرتا عن اتفاق يحدد المبادئ التي سيتم، بناءً عليها، التدخل المصري في القطاع، بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وتاليا نص المبادئ التي اتفق عليها وفق ما تورده "يديعوت احرونوت":
* تدعم مصر الانسحاب الإسرائيلي المطلق من قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات، كجزء من خطة "خارطة الطريق".
* مصر ليست مستعدة لتحمل المسؤولية عن الاستقرار في قطاع غزة، بعد الانسحاب الإسرائيلي، لكنها مستعدة للمساعدة على تحقيق الاستقرار.
* تعتبر مصر الحدود المشتركة بينها وبين قطاع غزة "حالة طبيعية"، ولذلك يتحتم انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفي.
* كي تتمكن مصر من تحسين مراقبتها للمنطقة الحدودية، يجب النظر في تعديل ملحق اتفاقية السلام الإسرائيلية – المصرية، بحيث يتاح لمصر زيادة استخدام قواتها المسلحة، ووسائل أخرى تتيح لها السيطرة الجيدة على امتداد خط الحدود، وذلك لمنع العمليات المعادية لإسرائيل.
* لا تكون الحدود بين مصر وقطاع غزة مفتوحة، ويتواصل إخضاعها للمراقبة الكاملة من قبل السلطات المصرية، بالتعاون مع السلطات الفلسطينية.
* تصر مصر – وقد حصلت على التزام أميركي بذلك - على عدم تحويل قطاع غزة إلى سجن. وبناءً عليه يبقى معبر إيرز مفتوحاً أمام دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
* تبدي مصر استعدادها لتدريب القوات الفلسطينية وإرسال قوات من جهاز مخابراتها إلى قطاع غزة، للقيام بأعمال مراقبة، وذلك كي يتسنى لمصر متابعة ما يحدث من نشاطات سرية في قطاع غزة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
