ونفت المتهمة ساجدة الريشاوي التهم المنسوبة إليها عندما سألتها هيئة المحكمة هل هي مذنبة أم لا، وقالت إنها غير مذنبة. أما التهم الموجهة للريشاوي فهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة الاثنين إلى خمسة من شهود النيابة العامة في قضية تفجيرات عمّان، التي وقعت في التاسع من نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، وأسفرت عن مصرع 60 شخصا وإصابة العشرات.
وكان محكمة أمن الدولة الأردنية قد قررت في أولى جلساتها في الرابع والعشرين من إبريل/نيسان الماضي للنظر في قضية تفجيرات ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية عمّان، مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للمتهمة الأولى في القضية، ساجدة مبارك عطروز الريشاوي. ويُحاكم غيابيا في القضية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، أبو مصعب الزرقاوي، وأردني آخر يدعى مازن محمد شحادة، وخمسة متهمين آخرين يحملون الجنسية العراقية، فروا من الأردن بعد التفجيرات، وهم عثمان الدليمي وهيام خالد حسن ووليد خالد حسن ونهاد الريشاوي وكريم الفهداوي.
يشار إلى أن الانتحاريين الثلاث الذين نجحوا في تفجير أنفسهم عراقيون وهم علي حسين الشمري وصفاء محمد علي ورواد جاسم محمد. وأسقطت نيابة أمن الدولة الأردنية عنهم "دعوى الحق العام" عنهم لوفاتهم.
وقال مصدر قضائي ان اردنيا كانت حفلة عرسه في فندق طالته التفجيرات الانتحارية في عمان طالب محكمة امن الدولة بانزال عقوبة الاعدام شنقا امام العامة بساجدة الريشاوي
وقال اشرف الاخرس للمحكمة "انا كاحد عائلات الضحايا ارجو من هيئة المحكمة ان تكون العقوبات رادعة لاي شخص تسول له نفسه العبث بامن اردننا الغالي ونطالب المحكمة ان تكون عادلة في حكمها وتنزل عقوبة الاعدام شنقا امام العامة".
وكان والد الاخرس ووالد عروسه من بين الضحايا
وطلب محامي المتهمة ساجدة الريشاوي عرض موكلته على لجنة طبية لانها "تعاني مشاكل نفسية" لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب. وكانت الريشاوي اعتقلت بعد اربعة ايام من تفجيرات عمان. وادلت بعد ذلك باعترافات متلفزة حول محاولتها تفجير نفسها وفشلها في تفجير حزامها الناسف في احد فنادق عمان الثلاثة التي استهدفت.
