قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الأحد إن على إثيوبيا والاتحاد الأفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.
ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 أبريل نيسان.
ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.
وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري يوم الأحد إن المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة السبت ولكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الأفريقي.
واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها رويترز أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران وقُتل العشرات.
وقال المجلس العسكري إن حملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.
تظاهرات متواصلة
في الاثناء، شهدت مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وكسلا (شرق)، الأحد، مظاهرات ليلية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن مئات السودانيين خرجوا للاحتجاج في المدينتين، يحملون الأعلام، ويرددون النشيد الوطني، ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.وتشترط “قوى إعلان الحرية والتغيير”، لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وتتهم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك.
وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
