اعتبر المجلس الوطني لعشائر العراق المؤلف من شيوخ عشائر كبار أن معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد الذي انتقل اليه نحو 400 شخص من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة يشكل "سجنا" وليس مقر اقامة للاجئين.
واعلن المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه وجه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة للاعراب عن القلق "من التحولات التي تطرأ على حالة سكان مخيم اشرف وانتهاك حقوقهم الانسانية في ظل عملية نقل قسرية".
ووصلت صباح السبت مجموعة تضم 397 معارضا ايرانيا من بين 3400 لاجىء نقلوا من معسكر اشرف على بعد حوالى 80 كلم شمال بغداد، الى معسكر ليبرتي (الحرية) قرب مطار بغداد، على ان ينقل الباقون الى المعسكر الجديد تباعا.
وذكرت الرسالة ان "اية عملية نقل ناجمة عن تحديد مهلة للخروج من اشرف تعد نقلا قسريا وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي لاسيما اذا كان الهدف المرسوم لهذه العملية ممارسة المزيد من الاعمال التعسفية على سكان اشرف ونقلهم الى ظروف تتبادر الى الذهن من خلالها صور اسوأ نوع من السجون".
واعتبرت الرسالة ان "نقل سكان اشرف الى مخيم ليبرتي بدون مراعاة الحقوق الانسانية والمعايير الانسانية الدولية مع ضمانات خطية وملزمة دوليا (...) يفتقر الى المشروعية القانونية ويعد مخالفة للقانون الدولي".
وحملت الرسالة "الامم المتحدة والامين العام وممثله الخاص في العراق مسؤولية مستقبل سكان اشرف ومراعاة حقوقهم في العراق".
وكانت منظمة مجاهدي خلق اعلنت في بيان الخميس موافقتها على بدء اخلاء معسكر اشرف.
لكن المنظمة ذكرت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه السبت ان "اجواء المخيم (الجديد) بوليسية"، واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض امتعتهم الى معسكر ليبرتي.
كما اعتبرت في بيان جديد الأحد ان المعاملة التي يلقاها عناصرها في المخيم الجديد تشبه "تعامل الجنود مع أسرى حرب".
وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية منذ 1997، بالاقامة في الموقع لحملها على مساندته في محاربة النظام الايراني خلال الحرب (1980-1988).
وجرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003، وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر، قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة في العام 2010.
وفي نيسان/ ابريل الماضي، شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح.
