المؤتمر الذي بالتعاوت مع المنظمات غير الحكومية والفاعلين على الارض.استمر يومين على جملة تعهدات من اجل منع تجنيد الاطفال وتسهيل اعادة دمجهم في المجتمع وانهاء ظاهرة الافلات من العقاب التي يستفيد منها اولئك الذين يستخدمون القاصرين في النزاعات المسلحة.
وكان اسماعيل بيا وهو طفل جندي سابق من سيراليون، اثار التاثر عند افتتاح المؤتمر الاثنين عندما تحدث عن حجم المأساة التي يواجهها الجنود الاطفال.
واقر بانه بدأ القتل في سن الثانية عشرة بعد قليل على تجنيده وقال ''ان حمل بندقية واطلاق النار على احد ما اصبح في فترة ما في غاية السهولة''.
وعبرت عشر من الدول الاثنتي عشرة حيث يستخدم الاطفال كجنود بحسب الامم المتحدة، عن دعمها لهذه التعهدات وهي: بوروندي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال والسودان وتشاد وكولومبيا والنيبال وسريلانكا واوغندا. اما الدولتان الاخريان اللتان تطالهما هذه الظاهرة، بورما والفيليبين، فلم تشاركا في المؤتمر.
وقالت مصادر في اليونيسف ان ''الهدف هو ان تنضم كل الدول لهذه التعهدات''.
وقد ترأست المديرة العامة لليونيسف آن فينمان مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب-دوست بلازي المؤتمر.
واكد المنظمون ان مثل هذا المؤتمر الذي عقد بمشاركة هذا العدد من الاطراف المعنية من دول ومنظمات غير حكومية وعاملين على الارض، لا سابق له. وتشكل ''تعهدات باريس'' ترجمة على مستوى الدول لـ''مبادىء باريس'' التي تمت الموافقة عليها امس وتعدد سلسلة من الاجراءات العملية والمحددة لمنع القاصرين من ان يصبحوا جنودا لحساب مجموعات او قوات مسلحة. و''مبادىء باريس'' تعتبر تحديثا لـ''مبادىء الكاب'' التي وضعتها منظمات غير حكومية واطراف اخرى للمرة الاولى عام 1997.
وقال دوست-بلازي ''أكنّ الاحترام الشديد للمنظمات غير الحكومية، واكن احتراما للجمعيات'' لكن ''من يمكنه تحويل المبادىء الى تعهدات؟ هم المسؤولون السياسيون وحدهم''.
وقال مصدر دبلوماسي ان هذه الوعود تشكل ''التزاما اخلاقيا'' للدول للقيام بكل ما يلزم لمكافحة ظاهرة الاطفال الجنود.
واوضح النص ان الجرائم التي ارتكبت بحق اطفال يجب ان تستبعد عن اجراءات العفو.
واضاف ان ''اتفاقات سلام او ترتيبات اخرى تهدف الى وضع حد للمعارك يجب الا تتضمن اجراءات في مجال العفو عن مرتكبي جرائم بنظر القانون الدولي، لا سيما تلك المرتكبة ضد اطفال''.
وتؤكد ''تعهدات باريس'' ايضا انه يجب الافراج ''بدون شروط في اي وقت'' عن القاصرين الذين يتم تجنيدهم او استخدامهم من قبل مجموعات او قوات مسلحة.
وقال مصدر دبلوماسي انه كون بلد ما ''في نزاع او حالة حرب لا يمكن ان يشكل ذريعة لمنع الافراج'' عن الاطفال الجنود.
وتؤكد ''التعهدات'' ايضا ان الاطفال الجنود ''المتهمين بجرائم بنظر القانون الدولي'' يجب ان يعتبروا في المقام الاول ''كضحايا لانتهاكات القانون الدولي وليس فقط كمذنبين مفترضين''.
وتنص الوثيقة ايضا على ان القاصرين الذين يفرون الى دولة اخرى لتجنب تجنيدهم بشكل غير شرعي يجب ان يستفيدوا من حق اللجوء.
وشدد العديد من الخطباء على مسالة الفتيات اللواتي تجندهن بالقوة المجموعات المسلحة، والتي كانت مهملة حتى الان بعض الشيء رغم اوضاعهن السيئة.
وتحدد ''مبادىء باريس'' الخصوصيات اللازمة لاعادة دمج الشابات اللواتي يتم استغلالهن جنسيا في غالب الاحيان واصبحن يشكلن ''عارا'' لدى عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي.
