اعلنت النيابة العامة اليمنية ان 38 مشتبها بتورطهم في حركة التمرد التي جرت في آذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين سيمثلون الاسبوع المقبل امام محكمة جزائية بتهمة تدبير اعمال تفجير وتخريب في اليمن.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة خالد الماوري قوله "تم استكمال ملفات 38 شخصا من مدبري اعمال التفجيرات والقاء القنابل على العسكريين من القوات المسلحة التي وقعت في العاصمة (..) تمهيدا لاحالتهم الاسبوع القادم الى المحكمة الجزائية المتخصصة". واشار الى ان هؤلاء ينتمون "الى ما يسمى خلية صنعاء التابعة للحوثي" اي بدر الدين الحوثي والد حسين الحوثي الذي قتل على ايدي القوات الحكومية في ايلول/سبتمبر 2004. وفي 11 تموز/يوليو نقلت صحيفة حكومية عن مصدر قضائي ان نيابة امن الدولة في صنعاء استكملت اجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين المنتمين الى "خلية صنعاء الارهابية" بينهم امراة. واوضح المصدر ان القاء القبض على هؤلاء تم "مطلع ايار/مايو الماضي" وانهم متهمون بالتخطيط "للقيام بأعمال تخريبية في العاصمة وإلقاء قنابل على الموظفين الاداريين في وزارة الدفاع". واستهدفت هجمات بالقنابل في نهاية نيسان/ابريل وبداية ايار/مايو سيارات تابعة لوزارة الدفاع في صنعاء ادت بحسب وزارة الداخلية الى مقتل خمسة اشخاص واصابة 28 آخرين بجروح غالبيتهم من المدنيين. وشهدت محافظة صعدة في الشمال خلال المدة نفسها تجدد التمرد الذي نفذه انصار بدر الدين الحوثي واوقع مئات القتلى والجرحى. ولكن بدر الدين الحوثي الذي ينتمي الى الطائفة الزيدية وبعض زعماء التمرد نجحوا في الفرار. وتعهد عدد كبير من انصارهم وقف تمردهم والتقيد بشروط العفو الرئاسي في البلاد.
على صعيد آخر تطرقت النيابة العامة الى التدابير المتخذة من اجل احالة مشتبهين بتورطهم في المواجهات الدامية التي وقعت في 20 و21 تموز/يوليو بين القوى الامنية ومتظاهرين كانوا يحتجون على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الى المحاكمة في آب/اغسطس. وامر وزير العدل عدنان عمر الجفري "بالافراج عن جميع المعتقلين من الاحداث دون السن القانونية على ذمة أحداث الشغب التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية" بحسب ما ذكرت الوكالة. وادت اعمال الشغب هذه الى مقتل 22 شخصا بحسب حصيلة رسمية و39 شخصا بحسب شهود
