عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن المبادرة الفريدة من نوعها بالإفراج عن السجناء الإيرانيين، الذين لم توجه إليهم تهمة الإرهاب أو أية جرائم عنف في العام الماضي، قدمت إدارته هذه الخطوة كمقايضة متواضعة لمصلحة الاتفاق النووي الإيراني، مع تعهد طهران بالإفراج عن خمسة أمريكيين.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده البيت الأبيض: "بالطبع كانت إيران ترغب في إطلاق سراح عدد أكبر من المساجين في بداية المفاوضات، ولكننا تمكنا من خفض النطاق إلى هؤلاء الأفراد السبعة (6 منهم إيرانيون أمريكيون)".
ووفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، لم يفصح أوباما وكبار المسؤولين وغيرهم من ممثلي الإدارة عن القصة بأكملها في 17 كانون الثاني/يناير 2016، عندما بدأوا تبادل السجناء والتنفيذ المتزامن للاتفاق النووي السداسي.
ففي خطابه صباح ذلك اليوم أمام الشعب الأمريكي، صور أوباما الرجال السبعة الذين أطلق سراحهم "كمدنيين". ووصفهم مسؤول كبير بأنهم رجال أعمال مُدانون أو ينتظرون المحاكمة بتهم متعلقة بالعقوبات وانتهاكات الحظر التجاري.
ولكن الحقيقة أن بعضهم قد اتُهم من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة تهديد الأمن القومي، حيث تفيد مزاعم بأن ثلاثة منهم كانواً جزءًا من شبكة مشتريات غير مشروعة تزود إيران بالإلكترونيات الأمريكية الدقيقة، التي يمكن استخدامها في الصواريخ الأرض- جو والكروز، مثل الذي قامت طهران باختباره مؤخرًا، ما تسبب في تصعيد التهديدات مع إدارة ترامب.
وبينما كان آخر يقضي عقوبة بالسجن مدة 8 سنوات للتآمر على تزويد إيران بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ومعداتها. وكجزء من الصفقة، أسقط المسؤولون الأمريكيون حكمًا بمصادرة مبلغ 10 ملايين دولار تلقاها مهندس المحركات الجوية بشكل غير قانوني من طهران.
وفي سلسلة من القرارات غير المعلنة، أسقطت وزارة العدل التهم وأوامر الاعتقال الدولية ضد 14 رجلًا هاربًا آخرين. ولم تكشف الإدارة عن أسمائهم أو ما اتهموا به، مشيرة إلى أن اتفاقية المبادلة تلزم الولايات المتحدة بإزالة إشعارات الإنتربول واسقاط أية اتهامات ضد 14 إيرانيًا يعتقد أن طلبات ترحيلهم إلى الولايات المتحدة لن تكون ناجحة.
ووفقًا للتقارير، حاول ثلاثة من الهاربين استئجار طائرة بوينغ لشركة طيران إيرانية تدعي السلطات أنها تدعم "حزب الله". واتُهم رابع "بهروز دولتازاده" بالتآمر لشراء آلاف البنادق الأمريكية واستيرادها بشكل غير مشروع إلى إيران.
واتُهِم الخامس "أمين رافان" بتهريب هوائيات عسكرية أمريكية إلى هونغ كونغ وسنغافورة لاستخدامها في إيران. وتعتقد السلطات الأمريكية أيضًا أنه كان جزءًا من شبكة مشتريات تزود إيران بالمكونات التكنولوجية الحديثة لنوع قاتل من المتفجرات التي تستخدمها الميليشيات الشيعية للقتل في العراق.
ومع ذلك، كان الأكثر أهمية هو "سيد أبولفزل شهاب جاميلي"، الذي اتُهم بالتورط في مؤامرة لشراء الآلاف من الأجزاء ذات التطبيقات النووية لإيران عبر الصين من 2005 إلى 2012. وشمل ذلك مئات أجهزة الاستشعار الأمريكية من أجل أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران، والتي أدى تقدمها إلى مفاوضات الاتفاق النووي في المقام الأول.
وعندما علم الادعاء العام والوكلاء الاتحاديون الأمريكيون المدى الحقيقي لتلك القرارات، أصيب الكثير منهم بالصدمة. فقد قضى بعضهم سنوات وعقودًا في العمل على اختراق الشبكات العالمية لتجارة الأسلحة التي سمحت لتجار الأسلحة الإيرانيين بالحصول على مواد حيوية لبرامج طهران النووية والقذائف الباليستية، وفي بعض الحالات، توفير مواد خطرة إلى بلدان أخرى.
فى يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، مراجعة الحكومة للسياسة الأمريكية تجاه إيران في مواجهة "الاستفزازات المقلقة والمستمرة الصادرة من الدولة التي تصدر الإرهاب والعنف وتزعزع استقرار أكثر من دولة في وقت واحد".
وفي يوم الخميس، قال الرئيس دونالد ترامب": "حتى لو أوفت إيران بشروط اتفاقها مع إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى، فإنها لا ترقى إلى روح ذلك الاتفاق، ونحن نقوم بتحليل السياسة بعناية فائقة، وسيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في المستقبل القريب".
