فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 30 شخصا حول العالم بينهم 10 مسؤولين ايرانيين قالت انهم "شخصيات سياسية فاسدة ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
شخصيات ارتبطت بانتهاكات جنسية
واعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة ان العقوبات تستهدف "من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان
وحسب البيان البريطاني فان العقوبات شملت أفرادا وشخصيات منخرطين في أنشطة من بينها تعذيب السجناء وجرائم اغتصاب المدنيين من 11 دولة منهم 10 مسؤولين إيرانيين
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام محسن شکاری را اقدامی غیرشرعی و ناصحیح خواند و درباره صدور حکم محاربه برای معترضان گفت: «کجای شریعت گفته که برای کشته شدن یک بسیجی، به پنج نفر حکم اعدام دهید؟»
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 9, 2022
او افزود اعدامهایی که در ایران اجرا میشود در «هیچجای دنیا» نیست. pic.twitter.com/5LtIOOzc4k
كما شملت العقوبات مسؤولين في المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار الى جانب العقيد الروسي إيباتولين الذي يقود الفرقة "90 دبابات".
بالاضافة الى جماعة "كاتيبا ماسينا" في مالي، لصلتها بـ"جرائم عنف جنسي" كما شملت العقوبات مسؤولين في جنوب السودان لهم علاقة بجرائم "عنف جنسي".
المانيا تندد بعنف الحكم الايراني
وفي برليم نددت ألمانيا، بإعدام إيران لرجل بتهمة مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور ضد المحتجين وأكدت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين، وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك على تويتر إن “ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له”.
كما ادانت باريس إعدام رجل في إيران اتُهم بجرح عنصر في “الباسيج”، واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر، في إفادة صحفية إنّ “عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة”.
واعدمت ايران الخميس متظاهرا، بتهمة بإصابة حارس أمن بسكين طويل ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه المتهم وبررت الحكم بالقول إن أفعاله تمثل جريمة الحرابة.