وأضاف علاوي أنَّ "الرسائل التي أوصلها قياديون في القائمة "العراقية" التقوا المالكي، تتلخص بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تكون حكومة جامعة قدر الإمكان لكل القوى السياسية حتى غير الفائزة في الانتخابات"، مشيراً إلى "تأكيدنا ضرورة تنقية الأجواء السياسية التي أصبحت غير قادرة على تحقيق أي تقدم لأن التجاوزات وسياسات الإقصاء والتهميش تجاوزت الحدود".
هذا، ونفى علاوي، الذي تصدرت قائمته نتائج الإنتخابات بـ91 مقعداً مقابل 89 لقائمة المالكي، أن يكون هناك اتفاق على تقاسم الرئاسات بين قائمتي "العراقية" و"دولة القانون" في حال تحالفهما لتشكيل كتلة من 180 نائباً. وقال: "لم نطرح موضوع الرئاسات، ولا يمكن أن نتخلى عن رئاسة الحكومة وتشكيلها لسبب واحد، هو أن عدم سلوك الطرق الدستورية سيؤدي إلى ضياع الملامح السياسية، ولن يكون أمامنا خريطة طريق واضحة لإدارة البلد".
وأضاف "لتأخذ "العراقية" حقها في تشكيل الحكومة، وإذا اخفقت تكلف القائمة التي جاءت في المركز الثاني. أليس هذا هو الدستور؟ لماذا نضعه جانباً ويجرى التعامل معه بانتقائية؟"، رابطاً بين بدء المحادثات لتشكيل الحكومة والمصادقة على نتائج الإنتخابات بعد انهاء إعادة العد والفرز، ورافضاً استباق الأحداث في ما يتعلق باحتمال تغير النتائج.
