أشارت النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من مارس اذار الجاري الى تقدم القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتمثل النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء نسبة 79 في المئة تقريبا من جملة الاصوات التي تم فرزها حتى الان من 18 محافظة عراقية.
واشارت النتائج الى تقدم علاوي على المالكي بفارق ضئيل بلغ تسعة الاف صوت.
ولاتزال النتائج تتوالى وربما تغيرت الصورة قبل انتهاء عملية الفرز التي قد تستغرق بضعة اسابيع
وبعثت كتلة المالكي بشكوى إلى مفوضية الانتخابات تقول فيها إنها "تلقت معلومات موثوقة بأن العديد من مراقبي الفرز الإلكتروني" على علاقة بجماعات منافسة في السباق الانتخابي.
وقال علي الأديب وهو مرشح بائتلاف دولة القانون إن كتلته تطالب بإعادة فرز الأصوات اعتمادا على النسخ الأصلية من جميع مراكز الاقتراع في البلاد والتي تتجاوز خمسين ألفا.
وادعت الرسالة التي وقعها المالكي وحصلت أسوشيتد برس على نسخة منها أن المسؤول عن مركز الفرز الإلكتروني حازم البدري عضو في جماعة سنية متحالفة مع علاوي.
وطالبت الرسالة التي أرسلت نسخة منها للسفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة في العراق بفتح تحقيق في العلاقات السياسية لكل المسؤولين والموظفين بمركز الفرز وعدم الإفراج عن النتائج النهائية حتى يتم التحقيق في كل الشكاوى المقدمة "مهما أخذت من وقت".
وكانت قائمة علاوي قد تقدمت الاثنين بلائحة طويلة من الشكاوى بشأن حدوث تلاعبات من بينها العثور على صناديق انتخابية في القمامة، إضافة إلى أكثر من 200 ألف جندي لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم الناخبين.
